الألباب المغربية/ نورا شريمي
شهدت إحدى الاجتماعات الأخيرة بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة ترابيا لإقليم مديونة، جدالا حادا بين رئيس الجماعة المذكورة، ورئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بسبب ما اعتُبر إقصاء للمجتمع المدني من المشاركة في تدبير الشأن المحلي.
وتعود أسباب هذا التوتر إلى استياء رئيس الهيئة، من تجاهل الجماعة لدور المجتمع المدني، وعدم إشراك الهيئة في الاجتماعات والدورات كما ينص عليه القانون التنظيمي، حيث اعتبر هذا السلوك إقصائي وغير ديمقراطي، يعطل مبدأ الشفافية والتشاركية في العمل الجماعي.
الجدال تطور إلى مشادات كلامية، بعدما صرح رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بشكل استفزازي، حسب شهود عيان، بأن “الجماعة تخصه وكأنها ملكه الخاص”، ما أثار غضب عدد من الحاضرين واعتبروه استخفافا بروح المؤسسات ودور المواطنين والهيئات الاستشارية في البناء الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، تطالب فعاليات محلية بفتح نقاش موسع حول احترام المساطر القانونية المعمول بها، وضمان إشراك حقيقي للهيئات المدنية، انسجاما مع التوجهات الوطنية في ترسيخ الحكامة الجيدة والمشاركة المواطِنة.
