الألباب المغربية/ ياسين بن عدي
يعرف حي إيت املول بمركز جماعة بني عياط بإقليم أزيلال حالة من العرقلة بسبب بقاء عمود كهربائي غير مستعمل في مدخل الزنقة المقابلة لمركز الدرك الملكي، بعدما تمت إزالة الأسلاك الكهربائية منه منذ مدة ،دون أن تبادر الشركة المكلفة بالأمر إلى إزالته نهائيًا.
ورغم أن العملية تمت سابقًا بتنسيق بين المكتب الوطني للكهرباء ومجلس جماعة بني عياط، إلا أن العمود ما يزال قائمًا في مكانه، في مشهد يعكس غياب التنسيق والتتبع الميداني لمشاريع الصيانة.
وفي السياق ذاته، أقدم أحد أصحاب البنايات المجاورة على تشييد حائط صغير في نفس الممر، ما تسبب في عرقلة حركة المرور بالنسبة للعربات والشاحنات، وزاد من تضييق المسلك العام، خصوصًا مع وجود العمود الكهربائي في نقطة ضيقة.
غير أن مصادر محلية أوضحت أن السلطة المحلية والجماعة سبق أن تدخلتا لإيقاف المخالفة ومطالبة المعني بالأمر بإزالة العائق، غير أن التدخل ظل دون تنفيذ فعلي أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما أثار استغراب وتساؤل بدون جواب.
ويؤكد متتبعون أن ما يحدث يخالف مبدأ سيادة القانون، خاصة وأن عرض الزنقة محدد تقنيًا بنحو ستة أمتار وفق مصالح جماعة بني عياط، ما يجعل أي تجاوز تعديًا على الملك العام يستوجب تطبيق القانون دون تهاون، حفاظًا على المصلحة العامة.
