الألباب المغربية – مصطفى طه
أدانت الغرفة التلبسية في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، مهاجر مغربي مسير صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مهتمة بالشأن المحلي على مستوى جماعة بوسكورة التابعة ترابيا لإقليم النواصر بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد اتهامه من طرف سياسيين ومنعشين عقاريين، بمحاولة التشهير والابتزاز عبر التهديد بنشر معطيات تمس بسمعتهم.
كما قضت المحكمة في الملف عينه، بإدانة مستشارين بالمجلس الجماعي لبوسكورة، يصطفان في المعارضة، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر بالتهمة ذاتها.
وأفادت تفاصيل هذه القضية، بأن المتهم الرئيسي استأنف الحكم، بحيث قررت المحكمة بتبرئته من تهمة النصب فيما أدانته بمحاولة الابتزاز بواسطة التهديد بإفشاء معلومات مشينة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2.000.00 درهم، في حين تمت تبرئة متهم ثان من جنحة الابتزاز، مع إدانته من أجل الباقي بسنتين حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها.
أما في ما يتعلق بالمستشارين الجماعيين المذكورين، فقد تمت إدانتهما بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تحميلهما مبلغ الغرامة المشار إليه.
علاقة بالملف، المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، قضت بأداء المتهمين الأول والثاني، تضامنا، لفائدة أحد المنعشين العقاريين وشركته تعويضا يصل إلى 100.000.00 درهم (10 مليون سنتيم)، فضلا عن تعويضات أخرى لفائدة مشتكين، ضمنهم بوشعيب طه، رئيس الجماعة الترابية لبوسكورة، بقيمة 120.000.00 درهم (12 مليون سنتيم).
وكان المدان الرئيسي، تم اعتقاله منذ بداية القضية، في حين تم متابعة المستشارين الجماعيين في حالة سراح، وهما يستعدان استئناف الحكم الصادر في حقهما.
وتعود تفاصيل القضية، حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية تزعمها مهاجر يتردد على الديار الإيطالية متخصصة في الابتزاز بواسطة وسائط إلكترونية، من خلال التشهير بسياسيين، وأعيان ومستثمرين، وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة، حيث كانت هذه الشبكة تنشر تدوينات تدعي فضح الفساد بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين للرضوخ للابتزاز ودفع مبالغ مالية مقابل حذف المحتويات المنشورة.
حري بالذكر، أن هذه القضية، تظهر المخاطر المسترسلة التي يشكلها الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبكات منظمة تستغل منصات التواصل الاجتماعي، لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة.
