الألباب المغربية/ أبو رضى
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة امحمد الحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
ووفقًا لمصادر مطلعة، شملت الأحكام الصادرة في القضية أيضًا ثلاثة متهمين آخرين تمت إدانتهم بالسجن النافذ لمدة سنة لكل واحد منهم، في حين قررت المحكمة تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا ضمن المتابعين في نفس الملف.
تعود القضية إلى اتهامات وجهت إلى “أ.ح” وستة أشخاص آخرين يعملون ضمن الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة. وتشمل التهم الموجهة إليهم:
- تبديد واختلاس أموال عمومية: تتعلق باستغلال موارد مالية مخصصة للغرفة في غير محلها.
- التزوير في محررات رسمية: يُزعم أنهم قاموا بتزوير مستندات رسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو تغطية مخالفات مالية.
- استغلال النفوذ: عبر استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام.
كما قضت المحكمة بإدانة الحميدي بعقوبة تجمع بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ، مما يعكس خطورة التهم الموجهة إليه، لكنها في الوقت نفسه تُبقي على إمكانية عدم قضاء كامل العقوبة في السجن.
الأحكام بالسجن النافذ لمدة سنة بحق ثلاثة متهمين آخرين تُظهر توجه المحكمة نحو معاقبة المتورطين بدرجات متفاوتة حسب الأدلة المتوفرة.
قرار تبرئة ثلاثة متهمين يشير إلى عدم كفاية الأدلة التي تدينهم.
تسلط هذه القضية الضوء على قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ في مؤسسات عمومية بالمغرب، وتؤكد عزم السلطات القضائية على محاربة التلاعب بالمال العام والتصدي للتجاوزات.
من المتوقع أن تكون لهذه الأحكام تأثير سياسي واجتماعي، خاصة وأنها تشمل شخصيات بارزة من الحزب ومسؤولين في مؤسسة جهوية. وقد تفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات في قضايا مشابهة، مما يعزز من ثقة المواطنين في القضاء وحرصه على تحقيق العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمات المتعلقة بجرائم الأموال تعد من الملفات الحساسة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الرأي العام وعلى صورة المسؤولين المتورطين.
