الألباب المغربية – مصطفى طه
قام المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، بتجميد عضوية منتخبين بالمجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار إقليم مديونة، وذلك من خلال الضغط الذي مارسه رئيس الجماعة المذكورة.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر لجريدة الألباب المغربية، إقدام رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، على هذه الخطوة الغير المسؤولة، والذي ينهج من خلالها سياسة مجانية وضيقة، سببها شكاية قضائية بحثت ودققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرتبطة بتجاوزات وخروقات الرئيس سالف الذكر.
علاقة بالموضوع، شددت المصادر ذاتها على أنه من المسؤولية الوطنية، إخراج الشكاية المشار إليها من الحفظ ومتابعة المعني بالأمر، لأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مقومات النظام الدستوري، نص عليه الفصل الأول من الدستور كمقوم رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، كما يجد أسسه في الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت الشكاية موضوع البحث القضائي المذكورة، تناولت مع رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة ترابيا لإقليم مديونة، تهم تعلق بـ “تزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة 2016 والمرتبط ببرمجة الفائض، حيث برمج المجلس شراء شاحنة وحافلة تبين أنها موضوع تزوير”، حسب الشكاية.
وأوردت الشكاية، أن الرئيس المنتمي لحزب “البام” برمج من خلال هذا المقرر، شراء شاحنة من نوع “ميتسوبيشي” بمبلغ 700.000.00 درهم (70 مليون سنتيم)، وشراء حافلة من نوع “هونداي” بمبلغ قدر ب360.000.00 درهم (36 مليون سنتيم)، ليتفاجأ الجميع باقتنائه لشاحنة ذات صنع صيني وبخاصيات ضعيفة من نوع “فوتون” وبنفس المبلغ أي 700.000.00 درهم (70 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبره المشتكون “تزويرا واضحا” لمحتوى المقرر سالف الذكر.
وصلة بالموضوع، أشار المشتكون إلى تورط رئيس المجلس الجماعي في “تغيير الطرق رقم 4 و5 و6 موضوع نفس المقرر بطرق قروية أخرى دون الرجوع إلى المجلس”، فضلا “فتح أظرفة صفقة سطحية للطرق عرفت عدة خروقات للقانون المنظم للصفقات العمومية لأجل إرسائها على الشركة التي نالت الصفقة وإقصاء عدة شركات كبرى حتى ينال رئيس الجماعة عمولة تقدر بـ15 في المائة من مبلغ الصفقة”.
وأوضح المصدر عينه، أنه: “وبعد مرور أيام قليلة من انتهاء الأشغال تعرضت هذه المسالك الطرقية القروية لعدة تشققات وحفر بل وجرفت الأمطار جنباتها، مثال طريق الرودير، والطريق الرابط بين RP3019 و RP3024”.
كما أشارت الشكاية، أنه من بين الإختلالات أيضا، “برمجة اعتماد يقدر بـ50.000.00 درهم (5 ملايين سنتيم) لشراء تجهيزات المكتب، وتلاعب الرئيس بقيمة المبلغ واعتبرت الصفقة صورية”، فضلا على أن رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، برمج في دورة 7 فبراير 2017 “مبلغ 350.000,00 درهم (35 مليون سنتيم) لتسييج المقابر، والواقع أنه تم تسييجها من قبل محسنين ومن بينهم صاحب شركة عالمية للصلب، لكن الرئيس وفق الشكاية، “قام بعقد صفقة وهمية بقيمة المبلغ المبرمج وتكليف أحد المقربين منه باستخلاص مبلغها في عملية اختلاس واضحة للمال العام”.
كما شملت الشكاية أيضا، “برمجة رسم ميزانية التسيير لمبلغ 190.000.00 درهم (19 مليون سنتيم) لكراء الآليات، بحيث قام رئيس المجلس بتوقيع وصل طلب في هذه الخدمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي (السبيت)، في حين أن تنظيف السوق والمجزرة هو طبقا لدفتر التحملات المتعلق بنفس المرفق من التزامات المكتري، مما يجعل وصل الطلب ذلك صوريا وقيمته تم اختلاسها من قبل الرئيس”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، تطرقت الشكاية “ضلوع رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار في توظيف عدة أشخاص بصفة وهمية كموظفين مؤقتين وآخرين تم توظيفهم لشراء الولاءات والذمم”، وكذا “تشغيل عمال موسميين ليسوا من أبناء المنطقة عددهم يزيد عن 100 شخص لا يحضر منهم إلا 20 شخصا تقريبا والباقي متغيب”، و”احتفاظ رئيس المجلس بالموظفين والمستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد”.
كما اتهم المشتكون رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بـ”التلاعب في رخص التعمير ووثائق التعمير في تصميم التهيئة في إطار بناء إحدى الطرق المارة بجانب مصنع العالمية الطريق، إذ عمد ومقابل عمولة بتغيير مسار الطريق”.
واتهم المشتكون الرئيس بـ”إصدار رخص الإصلاح للبناء دون احترام قانون التعمير، مما تسبب في انشار البناء العشوائي، علما أن عقارات مملوكة على الشياع والمستفيد منها المسمى “م.ص”، إضافة إلى إصدار إذن بالإصلاح والتسييج بمقتضى الرخص عدد 2018/5 و2018/11, 2017/114, 2017/14, 2015/26, 2018/4, 2018/3 و2017/3 والكل بمنطقة لحنانشة”.
وذكرت الشكايات مجموعة من الاختلالات الأخرى، مرتنبطة بـ”كراء السوق الأسبوعي والمجزرة بناء على خروقات بحيث تراجعت مداخيل الصنك بنسبة 40% بدليل أنه تم كراء السوق سنة 2015 بمبلغ 4.430.416.61 درهم أزيد من (443 مليون سنتيم)، وفي سنة 2016 بمبلغ 3.375.000.00 درهم (337 مليون سنتيم)، وفي سنة 2017 بمبلغ 3.050.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، بحيث كان ينبغي إلغاء هذه الصفقة لأن دفتر التحملات يفرض عليه عدم قبول الصفقة وبالضبط العرض المالي، وإقصاء المتنافسين على كراء المرفق الجماعي.
واتهم المشتكون رئيس المجلس الجماعي بتهم أخرى، نخص بالذكر، “عدم استخلاص الضريبة الحضرية الغير المبنية، واستخلاص المشتكى به لمبالغ مالية مهمة أسبوعيا لمواقف السيارات التي لم يتم كرائها بصفة رسمية”. وكذا “التلاعب بصفقات كراء السوق والمجزرة”، و”ربط علاقات مع مقربين منه عن طريق احتكار شركتي يتعامل معهما عن طريق سندات الطلب لتوريد الجماعة”.
كما أشار أصحاب الشكاية، أن الكنبوشي قام بـ”إلغاء صفقات كانت مبرمجة من طرف المجلس السابق وأهمها المحولات الكهربائية بدوار أولاد حادة، و”إصدار قرار بمثابة إذن بالتقسيم لمصلحته الشخصية تحت عدد 3/20/6 والترخيص لأشخاص غرباء عن المنطقة من أجل بناء مستودعات بدوار أولاد بوعزيز”.
كما قام بـ”تحويل قطعة أرضية كانت مخصصة للمنفعة العامة وذلك ببناء صهريج الماء لفائدة الساكنة وهدمه وتحويله إلى عمارة”، و”استغلال مداخيل السوق الأسبوعي خارج دفتر التحملات وعلى طول الأسبوع بحيث يوم الأربعاء يخصص لبيع المواشي ويومي الخميس والجمعة لبيع المتلاشيات”، حسب الشكاية.
تجدر الإشارة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قررت حفظ ملف متابعة رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، بحيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إليه، بعدما تقدم أعضاء من مجلسه بشكاية في حقه يتهمونه من خلالها بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية.
كما قررت النيابة العامة، حفظ الملف لانعدام الإثبات، وذلك بعد تحقيقات مرطونية من قبل الضابطة القضائية.
