الألباب المغربية/ حنان راشيدي
حققت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم خطوة قانونية مهمة بتطبيق العقوبة البديلة لأول مرة في قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم الزوج بشكاية ضد المتهمة الرئيسية، لكنه تنازل عنها لاحقا، ما أدى إلى إسقاط الدعوى العمومية بحقها.
أما المتهم الثاني، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لشهرين نافذين، غير أن دفاعه، إذ تقدم بطلب لتحويل العقوبة إلى بديلة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وبموجب هذا الحكم، سيتعين على المتهم المثول أمام مقر الدرك الملكي بسيدي قاسم مرتين أسبوعيا، أيام الإثنين والجمعة عند الساعة الخامسة مساء، ولمدة ستة أشهر، كإجراء رقابي يتيح له فرصة إعادة الاندماج في المجتمع بعيدًا عن السجن.
وتعكس هذه الخطوة توجه المحاكم المغربية نحو اعتماد العقوبات البديلة ضمن إطار العدالة الإصلاحية، التي تسعى لإعادة تأهيل المخالفين وتقليل الاكتظاظ في السجون، مع ضمان تحقيق الردع والحفاظ على النظام العام.
وينظر إلى مثل هذه الإجراءات كإحدى الوسائل الإنسانية التي تمنح الجانحين فرصة لتصحيح سلوكهم والمساهمة إيجابيًا في المجتمع، دون أن يقتصر دور العدالة على العقاب فقط.
