مصطفى طه
بعد مرور أكثر من سنتين من التحقيقات، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة الأخير، بأحكام بلغ مجموعها أكثر من 100 سنة، في حق نائب وكيل الملك، و18 دركيا، و3 مدنيين، بتهمة تورطهم في عملية تهريب المخدرات.
وهكذا أدانت غرفة الجنايات، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، في حق خمسة منهم وغرامة مالية نافذة قدرها 200.000.00 درهم (20 مليون)، كما أدانت المحكمة ذاتها خمسة آخرين ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50.000.00 درهم (5 ملايين).
وقضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بالسجن 9 سنوات نافذة في حق المتهم الحادي عشر وغرامة مالية نافذة قدرها 800.000.00 درهم (80 مليون)، أما بالنسبة لثلاثة متهمين آخرين تمت ادانتهم بالسجن النافذ سنتين وغرامة 1.000.00 درهم.
وقضت المحكمة نفسها، المتهم الخامس عشر ب10 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 1.000.000.0 درهم (100 مليون)، وأدانت متهمين آخرين بالسجن النافذ 3 سنوات وغرامة مالية 30.000.00 درهم (3 ملايين).
كما أدانت المحكمة أيضا، متهم آخر بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200.000.00 درهم (20 مليون)، وقضت كذلك في حق مدان آخر ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100.000.00 درهم (10 ملايين).
أما بالنسبة لنائب وكيل الملك، قضت المحكمة في حقه 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000.00 درهم (10 ملايين).
وترجع هذه القضية إلى تحريات قضائية أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك بعد حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، حيث أسفرت عن إيقاف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين، بينهم مسؤول يشتغل بمدرسة التكوين بابن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، باعتقال بارون جزائري.
حري بالذكر، أن دفاع بعض المتهمين طالب بضرورة استدعاء قائد سرية القصر الصغير، على خلفية اعتقال 12 دركيا، و”أجودان” رئيس المركز الترابي بالميناء العسكري، كانوا يشتغلون تحت إمرته، كما طالب الدفاع بتجهيز القاعة التي تحتضن المحاكمة بمعدات معلوماتية، من أجل متابعة فيديوهات مرتبطة بهذه القضية. وتعلقت ملتمسات الدفاع أيضا بمطلب إجراء خبرة على بعض السيارات المحجوزة، ثم فصل ملفات بعض المتابعين في هذه القضية، وقد حسمت الهيئة القضائية هذه الطلبات برفضها مجتمعة، ما عدا ملتمس تجهيز القاعة بوسائل تكنولوجية لعرض أشرطة فيديو مرتبطة بمجريات الملف، وبعض التسجيلات المتوفرة لدى الهيئة.
