أزمة النقل تتفاقم بالعيون

الألباب المغربية/ محمد يحضية مطيع

منذ شهور وساكنة العيون تعاني أزمة خانقة في النقل، داخل المجال الحضري، بعد توقف مفاجئ لشركة النقل.
ونظرا لعملية سد الخصاص، التي قام به مالكو عربات معروفة محليا ب “لكويرات” والغير معترف بها من قبل السلطات، التي تشن عليها حملات أحيانا وتغظ الطرف عنها أحيانا أخرى، ما سمح لها بالتكاثر وسط المدينة، وفك العزلة عن أحيائها الشرقية، التي يرفض سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، نقل الركاب اليها بحجة البعد، وعدم الرضى على التسعيرة المحدد من قبل الجهات الوصية.
وحسب أحد الحقوقيين، فإن أزمة النقل ورائها السلطات والمجلس المحلي للعيون الذين غظوا الطرف عن تفشي ظاهرة النقل السري الذي اربك حسابات شركة النقل الحضري التي توقفت بدون إشعار.
وحسب ذات المتحدث، فإن اللقب الذي حازته هذه العربات منذ سنتين، حيث أصبحت تلقب بالنقل الشعبي لاعتبارات عدة:
* أهمها امتصاص بطالة الشباب، المنحذر من طبقات شعبية فقيرة وأغلبهم من حملة الشهادات .
* اقتحامها للأحياء التي رفضت سيارات الأجرة دخولها وبسعر لايتجاوز 5 دراهم، وهو ماجعل العديد من ساكنة الأحياء الشرقية التي يسميها البعض بالمدن، يفضلون هذا النوع لخطورة بعض العربات التي تستعمل غاز البوتان، والتي تعرض بعض منها للحريق والانفجار أكثر من مرة، وهو ما عجل بتدخل سلطات المدينة، للحيلولة دون وقوع ضحايا وحجز العديد من هذه العربات.
لكن وحسب ذات المتحدث، ما البديل الذي تقدمه السلطات لهذه الطبقات، التي ظلت تعيش من هذا النوع من النقل في ظل انسداد أفق التشغيل للشباب خريجي الكليات والمعاهد ؟
ثم أين هي الحافلات، التي اختفت ذون سابق انذار، تاركة طلبة المعاهد والمدارس والعمال، والعديد من ساكنة هذه الأحياء الجديدة، يعانون البعد عن مقرات عملهم ومعزولون عن جزء من المدينة تتمركز به أهم الادارات والمؤسسات والمصحات وفضاءات الترفيه.
ومن أجل اثارة انتباه المسؤولين، أصدر فرع العيون الصحراء للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بيانا دعا فيه السلطات الى التعجيل بإيجاد حل لأزمة النقل وتسوية وضعية ملاك وسائقي لكويرات، الذين ساهموا في فك العزلة، عن عدة أحياء من المدينة، فضلا عن عدة أسر ظل هذا النوع من النقل، هو مصدر عيشها الوحيد وارجاع حافلات النقل الحضري التي لم تلتزم بدفتر التحملات رغم استفادتها من عدة امتيازات، وإرغام سيارات الأجرة على توصيل الزبناء الى الأماكن المطلوبة. وهذا في نظر الجمعية لن يتأتى الى بحوار جاد مع كل الأطراف.