الألباب المغربية/ محمد عبيد
تلوك الألسن وبقوة بمدينة أزرو أن هناك عددا من المشاريع قد انطلقت بالمدينة من قبل المجلس الجماعي يعاب عليها استخفاف بالقوانين المنظمة للتعمير، إذ جلها تعتبر مشاريع بناء دون رخص وتصميم معتمد، لتشكل قضية واضحة كمخالفة جسيمة تستوجب المراقبة من السلطات الإقليمية ومصالح وزارة الداخلية..
وقد نتجت هذه الممارسات باستغلال مجلس الجماعة للقوانين الجديدة التي منحت اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة لمجالس الجماعات الترابية من أجل تدبير شؤونها لأول مرة بدون وصاية مباشرة من طرف مصالح وزارة الداخلية..
فيلاحظ على أن رئيس مجلس جماعة أزرو قد استغل هذه الورقة بشكل غير موضوعي ولا عقلاني من التدبير الشفاف والمتزن، حيث تبين فضلا عن انطلاقة مشاريع دون رخصة، بأن الجماعة تعرف الكثير من الاختلالات المالية والإدارية، وأيضا توقفت في ترابها عجلة التنمية، مما يكشف على أن الجماعة تتخبط في مشاكل التدبير والتسيير، كما تم الوقوف على عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع..
وقد دخلت السنة الأخيرة من عمر الولاية الجماعية يسجل الرأي العام المحلي بمدينة أزرو على أن الارتباك في تسطير وتنفيذ البرامج التنموية بالمدينة هو سيد الموقف، خاصة عندما يتداول هذا الرأي العام ما تعرفه الأغلبية المسيرة للمجلس من عدم الجرأة لمواجهة الرئيس في عدد من القضايا التي يتخذها بشكل آحادي، وذلك بانفراده بالقرارات المصيرية لمجلس الجماعة، وهو ما يوحي بوجود تصدعات صامتة سيما عندما تروبج بعض العناصر من صلب المكتب المجلس المسير في الجلسات الخاصة انتقادات لطريقة تسيير الرئيس، وعدم تحقيقه مكاسب في تنفيذ برنامج الجماعة في مجال التنمية المحلية… في وقت يكتفي فيه عدد من عناصر المعارضة بالتشكي لتأخر المجلس في عرض عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والمشاريع التنموية للمدينة.
وإن كان الرأي العام المحلي من جهته يستغرب من عدم تواصل الجماعة، فإن هذا السلوك لم يعد يقتصر على غياب التواصل مع المجتمع الأزروي بكل تشكيلاته وأساسا المجتمعية، بل هناك عامل آخر يعتبره المتتبعون للشأن المحلي أحد معيقات التنمية المحلية، وهو: ضعف التواصل الداخلي، حيث وصفت بعض المصادر بأن البيروقراطية وديكتاتورية بعض الأفراد المقربين جدا من الرئيس والمستفيدين من امتيازات خاصة بلغت حتى تمرير إحدى الصفقات لإحدى المحظوظات من الرئيس بالتحايل على الضوابط والقوانين المرابطة بالصفقات العمومية، حين تم تمرير صفقة مشروع بناء المسبح المثير للجدل لزوج وأخ زوج المستشارة المحظوظة في ضرب صارخ مع تضارب المصالح..
مشروع حسب ما تلوكه الألسن بعضها مصادر مطلعة لا يتوفر على رخصة اشتغاله الآن؟
وأضافت المصادر أن هذه الممارسات تأتي في وقت طفت فيه على السطح توترات حادة بين الأعضاء، حيث تُسجل بعض الانقسامات والتقاطبات في صفوف المجلس… من بين أبرز الخلافات، كان هناك اعتراض صريح من بعض الأعضاء على أسلوب اتخاذ القرارات من قبل الرئيس، الذي “يتهمونه” بمحاولة فرض وجهة نظره واتخاذ قرارات بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى الآراء الأخرى أو التشاور الكافي مع مختلف الأطراف داخل المجلس.
وتسود في الجماعة حالة الفوضى وضعف المواجهة مع الرئيس ما يترتب عنه ضعف وفي بعض الأحيان انعدام الثقة بين الرئيس والمرؤوسين، وضعف المردودية، ونفور المستثمرين. فـ “التواصل هو دم الحياة في المؤسسة” كما يقول “روجي إيفرت” (Roger Evert). والمقصود التواصل الناجح بين قيادات الجماعة وأطرها وأتباعهم..
ويتعاظم الحديث بناء على يتم تداوله من تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، كانت موضوع تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك التقارير التي تنجزها المجلس الجهوي للحسابات.. كون هناك مجال آخر استاثر باهتمام الرأي العام قبل أن نقول شغل بال بعض المستشارين المنبوذين داخل الجماعة نفسها، حول عدم تنفيذ التزامات الجماعة في مجموعة من الشراكات التي صادق عليها المجلس الجماعي..
وإن كانت الشراكات تعتبر آلية من آليات المساهمة في التدبير الجماعي والذي من خلالها يتم تطوير أداء الجماعة الترابية في جميع المجالات اقتصادية كانت تربوية اجتماعية ثقافية إلى غيرها..
وحيث وقعت الجماعة العديد من هذه الشراكات، إلا أنها لم تف بالتزاماتها مع الشركاء، مما ترتب عنه تعطيل بشكل مباشر لأشغالهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع لها وقع اجتماعي واقتصادي…
وفي موضوع انطلاقة مشاريع لمرافق بالمدينة.. فالسائد عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع..
بل هناك من المشاريع التي تتطلب جديا تدخل السلطات الوصية، وذلك حين أثارت صفقة بناء المسبح جدلاً كبيراً بسبب الشكوك في تجاوز القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية..
خروقات محتملة يتداولها الشارع الأزروي في صفقة بناء المسبح التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً بشأن عدم توفر الرخص اللازمة وتضارب المصالح الذي يطال المستفيدة من المشروع.
هذه الظروف تؤثر سلباً على سيرورة العمل التنموي وتستدعي تعزيز الشفافية، وضمان آليات تشاركية فعالة في اتخاذ القرار من أجل استعادة ثقة المواطن وضمان حسن تدبير الشأن المحلي.
فتبعا للحديث عن انطلاقة مشروع بناء مسبح عمومي بدون رخصة بلدية، يقف الزائر للورشة على غياب اللوحة التقنية التي كان من المفروض أن تعلق أمام أي مشروع غير متواجدة بالمكان.. فقط لوحة مكتوب عليها جماعة أزرو بالفرنسية… قيل أنه سبق عرض المشروع ضمن دورة سابقة للمجلس خلال سنة 2022 دون مناقشته على أساس العودة لذلك… لكن العودة لطرحه كنقطة ضمن أشغال دورة لاحقة للمجلس لم تحصل؟!!
وأنه لم يتم إعلان عرض طلب عمومي لسمسرة المقاولات الراغبة في إنجاز المشروع، حيث عدد من زوار منصة الجماعة في الفايسبوك (كمرجع) يقفون عن غياب هذا الإعلان بالرغم من أن المنصة خصصت بابا للإعلانات (35 إعلانا لغاية منتصف أكتوبر الجاري جلها بلاغات فقط واحد منها عرض طلب يهم المجال الثقافي..)، فقد تم تمريره لزوج مستشارة مقربة جدا من الرئيس حيث أسندت الأشغال للزوج وأخيه اللذين يتوفران على مقاولة… ويروج في الكواليس، أن حتى الدراسة التقنية للمشروع تمت من قبل مكتب المستشارة نفسها صاحبة مكتب دراسات تقنية في مدينة الحاجب…
وهذا ما يعتبر تضاربا في المصالح… وبحسب التصميم مساحة صهريج السباحة 12,5 مترا عرضا و25 مترا طولا.. من مجمل المساحة الكلية للمسبح الذي يضم سكنا للحارس ومستودعا ومقصف…
كما أن هناك مشاريع لجماعة أزرو تخلق جدلا واسعا، من بينها تعثر أشغال بناء السوق النموذجي التضامني الذي انطلقت أشغالها منذ سنتين من الآن، سوق مخصصة لمنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية والواقعة وسط أزرو، خلف مفوضية الشرطة، على مساحة 1500مترا مربعا لعرض المنتوجات بملغ 7.700.000 درهما، وسط غموض يثير الكثير من التساؤلات، تُسَرِّب بعض المصادر المطلعة على أنه مشروع يقوم بدون بطاقة تقنية توضح للساكنة المعطيات الأساسية الخاصة به… سيما وأن أشغاله كشفت عن اختلالات حين تداولت بعض الأخبار أن عملية بناء المشروع انطلقت قبل إنجاز الدراسة التقنية، وهو ما دفع مكتب الدراسات الأول إلى الانسحاب رفضا لتحمل المسؤولية، ليعوض بعد ذلك بمكتب دراسات آخر… والأخطر من ذلك أن الأشغال تواصلت في غياب تصميم مصادق عليه عبر المنصة الرقمية للمصالح المختصة، ودون الحصول على رخصة بناء قانونية والأمر يتعلق هنا بالمقاولة المكلفة بالبناء.
أيضاً تتداول الأخبار بأن البناية تعرف تسربات مائية في قبوها، ما قد يعرضها لمخاطر بنيوية مستقبلا.. ويعيد إلى الأذهان مشاهد متكررة من هدر المال العام، كما حدث مع المستشفى المهجور بطريق عين أغبال، وغيره من المشاريع التي تحولت إلى أطلال صامتة.
ونفس الأمر بشأن مطرح أزبال السوق الأسبوعي في أزرو الذي من جهته أثار استياءْ كبيرا لأنه تحول لمطرح نفايات عشوائي وسط المدينة… الحاويات تسبب تلوثا بيئيا وصحيا بسبب تسرب سوائل سامة (عصارة النفايات) لتربة ومياه المدينة… رغم رصد ميزانية كبيرة للنظافة، الجماعة والتدبير المفوض لم تصل لحلول جيدة والساكنة متخوفة من تأثيرات على صحتها…
إضافة إلى ذلك، تتحدث الألسن على أنه من بين المشاريع القائمة الإنجاز والتي تكون كذلك قد قامت أشغالها في غياب رخصة بلدية، بناء ثلاثة مراحيض عمومية بكل من ساحة مسجد النور، وبالمحاذاة من محطة طاكسيات سيدي عدي وعين اللوح.
ورغم أن قطاع التعمير يعد من أكثر القطاعات صرامة في تطبيق القوانين، بحيث يعتبر البناء دون رخصة ودون تصميم مصادق عليه مخالفة ذات طابع جرمي، فإن جماعة أزرو اختارت أن تبني أولا، وتبحث عن التبرير لاحقا، في تجاوز صريح لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي يفترض أن تؤطر تدبير الشأن المحلي.
خلاصة القول إن هذه الوضعيات تثير حاليا جدلاً كبيراً بسبب الشكوك في تجاوز القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، وما يرافق بعضها من تسللات قانونية مرتبطة بما يسمى بتضارب المصالح، إلى جانب ما هو شائع بقوة من انعدام الرخص اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تفوت على الجماعة والدولة معا مداخيل مهمة من حيث استخلاص واجبات رسم البناء والرسم المتعلق باستعمال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض البناء، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية المجلس ومشاريع التنمية المحلية من جهة..
فيما تبقى من جهة أخرى المطالب الجماهيرية بأزرو أمام هذه الظروف، تنادي بتعزيز الشفافية والمشاورات الجماعية لضمان تسيير ديمقراطي ومشاركة فعلية لكل أعضاء المجلس، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة ساكنة أزرو.
ونفس الأمر بشأن مطرح أزبال السوق الأسبوعي في أزرو الذي من جهته أثار استياءْ كبيرا لأنه تحول لمطرح نفايات عشوائي وسط المدينة… الحاويات تسبب تلوثا بيئيا وصحيا بسبب تسرب سوائل سامة (عصارة النفايات) لتربة ومياه المدينة… رغم رصد ميزانية كبيرة للنظافة، الجماعة والتدبير المفوض لم تصل لحلول جيدة والساكنة متخوفة من تأثيرات على صحتها… كما أن من بين المشاريع القائمة الإنجاز والتي تكون أيضا قد قامت أشغالها في غياب رخصة بلدية، بناء ثلاثة مراحيض عمومية بكل من ساحة مسجد النور، وبالمحاذاة من محطة طاكسيات سيدي عدي وعين اللوح.
ورغم أن قطاع التعمير يعد من أكثر القطاعات صرامة في تطبيق القوانين، بحيث يعتبر البناء دون رخصة ودون تصميم مصادق عليه مخالفة ذات طابع جرمي، فإن جماعة أزرو اختارت أن تبني أولا، وتبحث عن التبرير لاحقا، في تجاوز صريح لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي يفترض أن تؤطر تدبير الشأن المحلي.
خلاصة القول إن هذه الوضعيات أثارت جدلاً كبيراً بسبب الشكوك في تجاوز القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، وما رافق بعضها من تسللات قانونية مرتبطة بما يسمى بتضارب المصالح إلى جانب ما هو شائع بقوة من انعدام الرخص اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تفوت على الجماعة والدولة معا مداخيل مهمة من حيث استخلاص واجبات رسم البناء والرسم المتعلق باستعمال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض البناء، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية المجلس ومشاريع التنمية المحلية من جهة، فيما تبقى من جهة أخرى المطالب الجماهيرية بأزرو أمام هذه الظروف تنادي بتعزيز الشفافية والمشاورات الجماعية لضمان تسيير ديمقراطي ومشاركة فعلية لكل أعضاء المجلس، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة ساكنة أزرو.
