الألباب المغربية/حليمة صومعي
حذر أحمد بوكريزية، رئيس شبكة المستقبل لمربي الأبقار ببرشيد، من تداعيات سياسة الاستيراد المتبعة حالياً، والتي تهدد مستقبل الزراعة في المغرب. وأكد بوكريزية أن استمرار استيراد اللحوم والحليب يؤدي إلى إغراق السوق المحلية وتضرر المنتجين المحليين مطالب الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسة، داعياً إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة وذلك لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن المزارعون يعانون من أزمة حقيقية بسبب السياسات الحكومية، وهم يطالبون بحلول عاجلة لإنقاذ قطاع الزراعة.
رغم مطالبة الكسابة بالحوار وتوجيه عدة تحذيرات في هذا الشأن، فإنهم يعبرون عن رفضهم الانخراط بالفدرالية التي تسيطر عليها شركات تصنيع الحليب، بعدما لمسوا حالة التنافي الواضحة للمسؤولين. إذ أنهم غير راضين على هذه المهزلة، بحيث تعتبر سلسلة الحليب المعترف بها السبب الرئيسي في تراجع إنتاج الحليب واللحوم الحمراء باستيرادها للحليب المجفف ما بين سنة 2016 إلى 2024 والتخلى عن المنتوج المحلى بدعوى الاكتفاء الذاتي باستعمال الكوطا مما أدى إلى إغلاق العديد من التعاونيات الفلاحية ومراكز جمع الحليب.
وأضاف أحمد بوكريزية في بيان للشبكة أنه بطبيعة الحال دفعت الوضعية بالحكومة إلى نهج سياسة استيراد الحليب واللحوم الحمراء التي اتضحت نتائجها السلبية، وضاعت معها أموال كثيرة لو رصدت لمسارها الصحيح باتفاق بين وزارة الفلاحة والفلاح المغربي، لكانت السبب في إرجاع الثروة الحيوانية الوطنية أحسن من السابق، ولكان المغرب من الدول الفلاحية المصدرة لدول إفريقيا..
وأكد البيان أن اغلب الكسابة منتجي الحليب ينتظرون من وزير الفلاحة الجديد أن لا يتبع مسار الاستيراد وما تمليه عليه الفدرالية (شركات تصنيع الحليب) لأن النتيجة واضحة حاليا ولا مجال للشك، وأن يدرس بجدية ووطنية مطالب الكسابة غير المنضوين بالفدرالية الذين يمثلهم وزير الفلاحة الذي عينه صاحب الجلالة ليراعي أمور الفلاحين، أما شركات تصنيع الحليب فلها وزارة الصناعة والتجارة..
بحسب بوكريزية فإن شركات التصنيع همها هو الربح، فهي وسيلة لجني المال، بعكس الفلاح همه الاستقرار من خلال إنتاج الحليب واللحوم الحمراء لمصلحة الوطن والمواطن كذلك. لذلك يقول بوكرزية يجب على وزير الفلاحة أن يعمل جاهدا لإرجاع الثقة للكسابة الذين غادروا الميدان لعدم ثقتهم في الشركات وبالتالي تشجيع الفلاح، برفع إعانة الأبقار المستوردة تتوافق مع الثمن المرتفع حاليا وإعانة “العجلة” المحلية بنفس الثمن، وحماية منتوجهم من استيراد الحليب المجفف ومد الإعانة لإنتاج الذرة والحد من فرض ثمن مرجعي ومرافقته بإجراءات رقابية وزجرية، وإعفاء واردات الأعلاف من الضريبة والرسوم الجمركية وفرض ثمن مرجعي للبيع ومرافقته بإجراءات رقابية وزجرية لكي لا تكون أموال الدعم في جيوب الشركات والمستوردين.
