الألباب المغربية/ ح. ر
تتواصل موجة الاحتجاجات التي يقودها شباب “جيل Z” في المغرب لليوم الرابع على التوالي، حيث اتخذت اليوم الثلاثاء 30 منحى أكثر تصعيدا بعد اندلاع مواجهات عنيفة في مدن إنزكان وبني ملال وجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
المواجهات عرفت أعمال عنف شملت إضرام النيران وتخريب سيارات، من بينها مركبات تابعة للأمن والدرك الملكي، إضافة إلى تراشق بالحجارة بين المحتجين والقوات العمومية، وهو ما وثقته مقاطع فيديو تداولتها منصات إعلامية.
ورغم أن الحكومة عبرت، من خلال بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية، عن استعدادها للاستماع لمطالب المحتجين والتجاوب “الإيجابي والمسؤول” معها عبر الحوار وإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، إلا أن رقعة الغضب الشعبي اتسعت لتشمل كبريات المدن كفاس، طنجة، الرباط، تطوان، والدار البيضاء، مع انضمام مدن جديدة مثل بني ملال وإنزكان، ما يعكس اتساع قاعدة التعبئة وسط الشباب.
والاحتجاجات، التي انطلقت يوم السبت 27 شتنبر، رفعت شعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، وترافقت مع تدخلات أمنية أفضت إلى اعتقالات واسعة.
وفي هذا الإطار، قررت النيابة العامة بالرباط متابعة ثلاثة شبان في حالة اعتقال، و34 آخرين في حالة سراح بكفالة، بينما أصدرت النيابة العامة بالدارالبيضاء ملتمسا لإجراء تحقيق مع 18 شابًا يشتبه في تورطهم في عرقلة السير وتعطيل المرور، إلى جانب استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، وإحالة ستة قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
ويأتي تصاعد هذه الاحتجاجات في وقت يعيش فيه المغرب سياقا اقتصاديا صعبا بفعل الضغوط الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يغذي مطالب الشباب بضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية وإطلاق إصلاحات ملموسة تعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وتشكل احتجاجات “جيل Z” محطة لافتة في الحراك الاجتماعي والسياسي المغربي، إذ تعكس دينامية جيل جديد من الشباب الذي يوظف بشكل واسع وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة والتنظيم، ويعبر عن وعي جماعي متزايد بقضاياه الحقوقية والاجتماعية، في مواجهة مؤسسات رسمية تبحث عن مقاربة توازن بين حفظ الأمن وضمان حرية التعبير.
وفي ظل هذا التصعيد، يظل السؤال البارز: هل ستنجح الحكومة في فتح قنوات حوار جادة مع شباب “جيل Z”، أم أن الشارع سيظل الساحة الأساسية للتعبير عن الغضب والضغط من أجل التغيير؟
