وزيرة السياحة : المغرب تمكن من استرجاع نسبة 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019

الألباب المغربية

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، أمس الاثنين 23 يناير الجاري، في معرض جوابها عن سؤال حول قطاع السياحة، بأن : “المغرب تمكن من استرجاع نسبة 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019″، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروه، خلال هذه الفترة، حوالي 11 مليون سائح.

وأفادت الوزيرة المذكورة، أن : “المغرب قد عرف انتعاشة سياحية مهمة بتحقيقه لهذه النسبة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الاسترجاع العالمية 65 في المائة”، مضيفة، أن : “المداخيل السياحية من العملة الصعبة حققت نسبة استرجاع بلغت 112 في المائة إلى متم شهر نونبر، بغلاف مالي يقدر ب81,7 مليار درهم”.

أما بالنسبة للسياحة الداخلية، قالت فاطمة الزهراء عمور، إلى أن : “نسبة الاسترجاع تجاوزت 101 في المائة مقارنة مع 2019″، متوقعة “انتعاشة متزايدة خاصة بعد الإشعاع الذي عرفه المغرب في مونديال قطر 2022″، مشيرة، أن  هذا :النجاح المحق ق يعود إلى النهج الحكيم الذي اعتمده المغرب في تدبير هذه الأزمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، على أهمية الدعم الذي وفرته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، إلى جانب عملية الترويج والتسويق، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، إضافة إلى الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء.

في هذا الإطار، ذكرت بأنه تم إنجاز دراسة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، من أجل العمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي إضافة إلى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية.

في ما يتعلق تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد المالية، تابعت الوزيرة سالفة الذكر، قائلة : قمنا بإعادة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية للتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص، وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة”، مبرزة إلى إطلاق إعلان طلب عروض في جهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، فيما يخص دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، على أن يتم تعميم هذه العملية خلال السنة الجارية”.

وتابعت عمور، أن : “الوزارة وضعت بنك مشاريع للترفيه والتنشيط من أجل تشجيع خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش السياحة محليا”، مشيرة إلى أنه ، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للوزارة، يتم اعتماد موارد إضافية مهمة، تهم أربعة محاور.

وأوضحت الوزيرة، أن : “هذه المحاور تتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثما، والقطاع الخاص ومساهمات الشركاء الآخرين بمن فيهم الجماعات المحلية”، مضيفة : “نشتغل بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة موارد مالية إضافية عند الضرورة لتنفيذ جميع مشاريع ورقة الطريق الجديدة للقطاع”.

تجدر الإشارة، أن أزمة جائحة فيروس كورونا، كبدت السياحةَ المغربية خسائر كبيرة سنة 2020، إذ تقلّص عدد السياح الوافدين بشكل كبير، كما تواصلت تداعياتها السلبية على القطاع سنة 2021، وإن بحدّة أقل.

ولم يتعدّ عدد السياح بالمغرب 2.8 ملايين سائح سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ناقص 78.5 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وبدأ القطاع السياحي يستعيد عافيته، إذ انخفض العجز المسجل في عدد السياح سنة 2020 من ناقص 78.5 في المائة إلى ناقص 11 في المائة، وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.