الألباب المغربية/ مصطفى طه
تفاديا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، وذلك على إثر ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات بيانات إلكترونية، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوردت وزارة العدل، أنه بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وتابع المصدر ذاته، أن الوزارة في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وأضاف المصدر عينه، أن وزارة العدل تهيب بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
كما أشار المصدر نفسه، أن الوزارة تجد حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، فإنها تؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
