وزارة الصحة تتعبأ كإجراء وقائي من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية

الألباب المغربية

قال بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة المذكورة في بلاغ لها، أن “تحديد التدابير سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية”.

وأشار بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن “نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترً انظرًا للوضع الدولي غير الملائم”، مضيفة في نفس الوقت، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة”.

ودعا المصدر بعينه، جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة  إلى الأدوية.

وحسب بلاغ الوزارة سالفة الذكر، أن “الوزارة تقوم بالتعبئة، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية، والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، وذلك في إطار مهمتها، لضمان الإمداد المناسب والمستمر، واتخاذ كاف الإجراءات اللازمة، لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية، في صميم الاهتمامات الوطنية”.