الألباب المغربية / بلال الفاضلي
علمت جريدة ” الألباب المغربية” من مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية كشفت عن حصيلة جهودها في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، حيث أفاد تقرير منجز برسم 2025 بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة.
وتضيف مصادرنا أن هذه المتابعات شملت 52 رئيسا حاليا و57 نائبا للرئيس و124 عضوا جماعيا، بالإضافة إلى 69 رئيسا سابقا.
وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت 291 شكاية، تنوعت بين مخالفات مالية وإدارية وقضايا متعلقة بالتعمير، وشكاوى تخص تضارب المصالح بين المنتخبين وجماعاتهم.
وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى بإحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم لإجراء الأبحاث اللازمة والتأكد من صحتها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق تفعيل المساطر التأديبية القضائية أكد التقرير أن المديرية تلقت 216 طلبا لعزل المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، وتمت إحالتها على المحاكم الإدارية.
وقد أثمرت الأحكام القضائية على حل 8 مجالس جماعية بسبب المساس بحسن سير المصالح العامة، كما تم إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس ترابي.
واختتمت وزارة الداخلية تقريرها بالتأكيد على أن تتبع المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الترابية يظل أمرا ضروريا نظرا لأثره المباشر على وضعيتهم القانونية، لاسيما ما يتعلق بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
