وزارة الداخلية تلزم ممثيلها على رأس الجهات والعمالات والأقاليم بضرورة السهر شخصيا على التنفيذ الدقيق لأوامرها لتمر عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات الترابية في أحسن الظروف

2021-09-22T23:08:42+01:00
2021-09-22T23:25:54+01:00
سياسة
مصطفى طه22 سبتمبر 2021
وزارة الداخلية تلزم ممثيلها على رأس الجهات والعمالات والأقاليم بضرورة السهر شخصيا على التنفيذ الدقيق لأوامرها لتمر عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات الترابية في أحسن الظروف
رابط مختصر

الألباب المغربية – مصطفى طه

دعت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في مختلف مناطق المغرب، إلى إعمال التطبيق بضرورة إعطاء طريقة تسليم السلط، بين رؤساء الجماعات الترابية المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، اهتمام خاص في جميع محطاته، مؤكدة على أنها ليست مجرد إجراء ظاهري يجب العمل به، بل “هي محطة هامة، لحصر مسؤوليات الرؤساء المنتهية ولايتهم في تدبير شؤون جماعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا عليها والمقررات التي قاموا بها”.

وأبرزت الوزارة المذكورة، في إرسالية وجهتها إلى الولاة والعمال، أنه : “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق شكليات محددة بمرسوم”، مضيفة : “أن كل جماعة مطالبة بتقديم كل قوائم المعطيات والبيانات، بشكل كامل ودقيق تعكس بصورة دقيقة وضعية الجماعة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن : “هذه الوثائق والبيانات التي تشكل أرضية لعملية تسليم السلط بين الرؤساء، تعتبر وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”، مطالبة الولاة والعمال إلى الاحتفاظ بمحاضر هذه العملية.

أما بالنسبة لجماعات المشور، فإن “الباشوات يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة في عملية تسليم السلط، إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط”.

وأوجبت وزارة الداخلية، الولاة والعمال بضرورة السهر بصفة شخصية، على التنفيذ بطريقة دقيقة لأوامرها، حتى تمر عملية تسليم السلط في أجواء جيدة، وذلك من أجل تفعيل الأهداف المنشودة، خصوصا وأنها : “تشكل نقطة انطلاق عمل مجالس الجماعات والمقاطعات الجديدة حتى تضطلع بالدور المنوط بها”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.