بلال الفاضلي
حسب بعض المصادر، فإن بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أعطت تعليماتها للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب، المصادر ذاتها، أوضحت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لن تسمح بتكرار سيناريو2019 حيث كانت التنسيقية تمدد إضراباتها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة وأن التنسيقية إطار غير قانوني وبالتالي فتعتبر إضراباتها غياب غير مشروع عن العمل، وفق تعبير المصدر،
بأن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يعتمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة نفسها، وتنص المادة 103على أنه باستثناء حالات التغيب المبرر قانونا فإن إطار الأكاديمية الذي يعتمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، ويشار إلى أن الوزارة لجأت إلى تطبيق إجراءات المسطرة حيث طبقت كل الإجراءات التأديبية حتى وصلت إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجر، وقد توصل بهذا التوقيف المئات من الأساتذة.
ويشار كذلك إلى أن الأساتذة المعنيين قد مددوا الإضراب لثلاثة أيام أخرى، ما يعني أن الوزارة والأساتذة المتعاقدين على صفيح ساخن …