ورزازات.. مهتمين بالشأن المحلي يطالبون أغلبية المجلس بسحب الثقة من الرئيس الحالي لهذه الأسباب

مصطفى طه

في مدينة ورزازات، تتعدد مظاهر الهشاشة، ويتجلى البؤس واليأس في مشاهد يومية، ومثلما تتكلم غياب ترجمة مشاريع على أرض الواقع إلى حدود اليوم، عن تعثرات المجلس الجماعي للمدينة وعلى رأسه عبد الله حنتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الموكول إليه تدبير الشأن المحلي، تبوح آلام الساكنة بتبخر الوعود الوردية للحزب المذكور، ما يتسبب في تلاشي الحقوق المكفولة دستوريا للفرد، وانتفاء شروط العيش الحقة.

وفي سياق متصل، صرح أحد أعضاء المجلس الجماعي، لجريدة “الألباب المغربية”، قائلا، أنه : “قبل أن تمر سنة واحدة على انتخاب حنتي، رئيسا لمجلس الجماعة الترابية لورزازات، يبدو أن أغلبيته داخل المؤسسة المنتخبة، قررت عدم مسايرة نزوات هذا الرئيس في قراراته الانفرادية والارتجالية، والخروقات القانونية التي يتخذها، مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات، منها الإداري، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، بالإضافة إلى غيابه المتواصل، وانعدام تواصله، وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة ورزازات”، وأضاف المتحدث نفسه : “نرفض العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم، تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”.

وصلة بالموضوع، طالب مهتمين بالشأن المحلي لمدينة ورزازات، من أغلبية المجلس الجماعي، أن تسحب الثقة من الرئيس سالف الذكر لعدة اعتبارات، منها انعدام أي تصور استراتيجي للفعل التنموي، وتقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب، والمنافع الشخصية، وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود، ولمٌ شمل ورزازات وساكنتها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة ورزازات، يفتقر لكاريزما سياسية قيادية، مع غياب مقومات الشخصية الاجتماعية، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية، وانعدام روح التواصل، من خلال الانفراد بالقرارات، وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه.

وأفادت المصادر بعينها، أن الرئيس المشار إليه أعلاه، غيابه الدائم عن مؤسسة الجماعة، وعدم تواصله مع الساكنة المحلية، ساهم في تقهقر الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، مما أدى إلى إحباط السكان، وانسداد الأفق لدى الموظف الجماعي، بالإضافة إلى العشوائية والتسيب واللا قانون، و فقدان الإدارة بوصلة خدمة المرتفق.

حري بالذكر، أن الساكنة المحلية لمدينة ورزازات، أعربت في العديد من المناسبات، عن اعتراضها على طريقة تسيير وتدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية، بحيث تستنكر سياسة التسويف، والوعود الكاذبة التي ينهجها الرئيس الحالي، ضدا على مصالح المواطنين، وتردي الوضع العام بالجماعة، التي أرجعها هذا الرئيس  سنوات إلى الوراء.