ورزازات.. مهتمين بالشأن المحلي يطالبون بعملية إحصاء ممتلكات الجماعة بسبب عدم استخلاص مواردها

مصطفى طه

طالب مهتمين بالشأن المحلي بمدينة ورزازات، من المجلس الجماعي وفي مقدمته الرئيس الحالي، بالرفع من المداخيل، وذلك من خلال القيام بعملية إحصاء الممتلكات التابعة للجماعة واسترجاعها، من أجل رفع سومة كرائها للخواص.

وأكد فاعل جمعوي لجريدة “الألباب المغربية”، رفض ذكر اسمه، على أن : “العديد من الممتلكات التابعة لجماعة ورزازات، يتم استغلالها بأثمنة بخسة؛ ولا يتم استخلاص سومتها الكرائية، وهو ما يفوت على ميزانية المجلس مبالغ مالية كبيرة، تقدر بملايين الدراهم”.

وتابع المصدر ذاته، على أن : “عدد كثير من بنايات تابعة للجماعة موضوعة للكراء بسومة لا تتجاوز 500 درهم للشهر”، وأضاف المصدر بعينه، مطالبا في نفس الوقت المجلس، بأن : “يقوم الأخير بعملية رقمنة ممتلكات الجماعة وضبطها، من أجل إعادة النظر في القيمة الكرائية لها”.

وطالب الناشط الجمعوي المشار إليه،  لجنة المالية بجماعة ورزازات، خلال مناقشتها ميزانية المجلس الجماعي، بوجوب مراجعة ممتلكات الجماعة وتثمينها، بقصد الرفع من المداخيل، لترجمة مشاريع اقتصادية واجتماعية، ترجع بالنفع على الساكنة المحلية.

وفي هذا الصدد، فإن الميزانية تعتبر الوثيقة المالية القانونية التي يؤذن بموجبها الجماعة الترابية، باستخلاص مواردها وأداء نفقاتها، وتمثل كذلك إطارا مرجعيا للبرامج التنموية، فقد أحاط المشرع عملية إعدادها بمجموعة من الضمانات الدستورية والتشريعية، جاءت على شكل إصلاحات جوهرية، لن تغير فقط من فلسفة النظام اللامركزي، وإنما القطع مع مقاربات التدبير الكلاسيكية المعتمدة منذ إحداثه، والاتجاه نحو اعتماد الوسائل الحديثة في التدبير، مما سيساعدها لامحالة على حسن استغلال الإمكانيات المتاحة، وتقوية قدراتها التمويلية، حتى تتمكن من تسجيل حضورها ضمن النسق التنموي السوسيو اقتصادي، انطلاقا من منظومة مالية متوازنة وفعالة.

وفي السياق ذاته، من مسؤولية الرئيس الحالي، استرجاع الممتلكات التي يتم وضعها للكراء، أن يضخ في ميزانية مدينة ورزازات مبالغ مهمة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الوضع الكارثي، التي تعيش على إيقاعه الجماعة الترابية لمدينة ورزازات، والمشاكل الجمة التي تتخبط فيها، والتي تؤدي فاتورتها الساكنة، التي تعيش تحت عتبة الفقر، والتهميش، والإقصاء، يسجل الغياب الكلي للمجلس الجماعي، وفي مقدمته رئيسه الحالي، الذي يبدو واضحا، تخليه النهائي عن تنمية المنطقة.

إلا أن السؤال المطروح، من قبل ساكنة المدينة، الذي يظل مبهما ينتظر الإجابة عنه، من طرف الرئيس “حنتي”، هو إلى متى سيظل هذا الوضع المأساوي، المسلط على رقاب ساكنة هذه الجماعة، المحكوم عليها بالتهميش والإقصاء؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.