مصطفى طه
أقدم المجلس الجماعي لورزازات، على نهج سياسة “ترقيع” بعض شوارع المدينة، من خلال اقتلاع أرصفتها، بحيث خلفت هاته الأشغال العشوائية تذمر الساكنة المحلية، التي عبَّرت عن سخطها من هذا التسيب التسييري الذي ينهجه مجلس جماعة ورزازات، برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي السياق ذاته، استنكر مهتمين بالشأن المحلي هذه العملية، التي شملت بعض الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع الحزام، إذ اعتبروا هذه السياسة الترقيعية تبذيرا للمال العام، عوض القيام بإصلاح الشوارع بشكل عام، وإعادة تفعيل برنامج التهيئة الحضرية الذي صار مطلبا ملحا لدى الساكنة المحلية.
حري بالذكر، أنه على الرغم من توفر ورززات، على مؤهلات سياحية، وسينمائية، وطبيعية، وثرات ثقافي، ومناجم، إلا أن السكان يطالبون بتنزيل مشاريع تنموية حقيقية على أرض الواقع، والخروج من دائرة الإصلاحات الترقيعية إلى مستوى تأهيل البنى التحتية على جميع المستويات.
كما يستنكرون ما وصفوه بالتهميش والإقصاء الذي يطال مدينتهم، معلنين إدانتهم لما أسموه بالصمت الممنهج للمجلس الجماعي وفي مقدمته الرئيس الحالي، الأخير الذي فشل في الترافع عن المشاريع الكبرى لدى مراكز القرار، منذ توليه تسيير الشأن العام المحلي، فضلا على أن بعض المشاريع خرجت إلى حيز الوجود وشرع المجلس الحالي في إنجازها، بفضل المجهودات التي قام بها المجلس السابق، برئاسة مولاي عبد الرحمان الدريسي عن حزب الحركة الشعبية، الذي استطاع اعتماد ترتيبات مالية أتاحت الإخراج الفعلي لهذه المشاريع إلى مرحلة التشييد، قبل مغادرته مقعد رئاسة جماعة ورزازات.
