الألباب المغربية/ مصطفى طه
رغم صدور دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بخصوص جميع أعضاء الجماعات الترابية، إلا أن ملفا يتعلق بمستشارة بالمجلس الجماعي لورزازات، مازال جامدا على مستوى عمالة ورزازات، بحيث لم يتم تفعيل قرار العزل في حقها.
علاقة بالموضوع، فإن رئيس المجلس الجماعي الحالي، سعيد أفروخ، لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لأن الرئيس السابق، عبد الله حنتي، أحال ملف المستشارة المذكورة على عامل إقليم ورزازات، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحيث أن هذا الإجراء يأتي بسبب تسجيل حالة تضارب المصالح بين المعنية بالأمر والجماعة سالفة الذكر، يشتبه في استفادة أحد أقاربها من محل تابع للأملاك الجماعية في مخالفة قانونية للمادة 65 من القانون التنظيمي113.14 للجماعات الترابية.
الدورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
حري بالذكر، أن الجميع يتساءل بخصوص مآل مطالب المحاسبة في كراء مستشارين جماعيين أو فروعهم لأملاك جماعية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يتم الاكتفاء أحيانا بمراسلتهم فقط من أجل فسخ العقود أو التفويت إلى جهات أخرى كي لا يشملهم قانون العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، علما أن بعض الملفات، التي تتعلق بالموضوع نفسه، تم توارثها بين المجالس دون حل.
