مصطفى طه
لا يمكن أن نؤمن بوجود ديمقراطية حقيقية على المستوى المحلي، في غياب معارضة قوية لا تملك جرأة سياسية، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس من باب اللغو أو التملق القول إن الجماعات بالمغرب تتوفر منذ 23 يوليوز 2015 على قانون تنظيمي، يتضمن العديد من المقتضيات التي إن تم تفعيلها، بل إن تم فهمها بشكل سليم من طرف المعارضة، يتقوى دور فريقها داخل مجلس أية مؤسسة الجماعة.
وعلاقة بالموضوع، فإن غياب معارضة قوية، داخل المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، باستثناء مستشار واحد عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتحلى للأمانة بالرزانة السياسية، ويتوفر على قوة اقتراحية، ويسدي النصح والعمل على إيجاد حلول موضوعية، ويتحمل المسؤولية المدنية اتجاه حقوق الساكنة، وذلك سببه بنية هاته الأحزاب المعارضة، التي عوض أن تكون أحزابا حقيقية مواطنة ومسؤولة، تساعد على التدبير الجيد للشأن العام المحلي، وكآلية للمراقبة، وكتوجه مغاير ويقترح بدائل وحلول للمشاكل التنموية التي يتم التداول في شأنها، والإعداد والتداول واتخاذ المقررات وتتبعها، بحيث تحولت بقدر قادر إلى أحزاب تسعى فقط إلى تحقيق مصالحها الذاتية، من خلال مساندة الأغلبية، والمشاركة الصورية في الدورات العادية والاستثنائية، والمصادقة على نقط جداول أعمالها.
وتحولت هذه الأحزاب بمختلف تلاوينها السياسية، إلى أحزاب تخدم الأغلبية وتنهج سياسة التطبيل، لرئيس المجلس الجماعي الحالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يقدم شيئا يذكر لمدينة ورزازات، وأصبحت تتسابق في هذا الاتجاه، ما جعلنا أمام رأي عام محلي يمارس المعارضة بنفسه، ويرفع مطالبه للجهات المسؤولة.
تجدر الإشارة، أن بعض أحزاب المعارضة، داخل المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، تطغى عليها المصالح الشخصية، والغياب الكامل للتأطير السياسي، وكذلك الغياب التام للاستراتيجيات التسييرية الإدارية والتقنية، بنكهة سياسية، وأيضا عدم فهمها لأدوارها الحقيقية التي تكاد تكون أكبر من الأغلبية، فهم (المعارضة) الساهرين على التسيير بمقارعة الرأي بالرأي، والمشروع بالمشروع، والفكرة بالفكرة، وهم بذلك يكونون في موقف الأساتذة المصححين، لأخطاء الأغلبية وفي مقدمتها رئيس الجماعة.