وثيقة.. المحكمة التجارية تقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”

مصطفى طه

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وفي سياق متصل، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، في تصريح صحفي، أنه : “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”، متسائلا في نفس الوقت، عن “ما إن كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.

وأكد المصدر ذاته، أن : “الحل المتبقي هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.

حري بالذكر، أن الحكم المشار إليه أعلاه، والذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، يتيح المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، بحيث يتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

ويفتح التمديد أيضاً الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.