الألباب المغربية/ ع. ب
تواصل الهيئات المهنية والنقابيّة المساهمة في جهود ومسارات مواجهة مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أحيل على مجلس المستشارين وقام بتقديمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، وبعد جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع قياداتها طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025 في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.
حيث انعقدت يوم أمس الاثنين 15 شتنبر 2025 بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط اجتماعا خصص للاستماع إلى آراء ومقترحات الهيئات النقابية والمهنية بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. انطلقت جلسة الإنصات الأولى على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بإدارة محمد الهاشمي، مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس، الذي كان مرفوقا ببعض الأطر المكلفين بمهام داخل المؤسسة.
قدم وفد الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المكون من الرئيس محمد الوافي وعبد الرحيم تافنوت وعزالدين بورقادي وعبد الرحيم الراوي، أعضاء بالجامعة، مذكرة ترافعية تضمنت أسباب رفض الجامعة للمشروع والاعتراض على المسطرة التي يسلكها، معتبرين أنها تمثل ضربا لمبادرات المؤسسات الدستورية الرامية إلى فتح نقاش جاد وإبداء الرأي بشأنه.
بعد جلسة الإنصات، عقدت جلسة عامة ترأسها محمد الهاشمي، نيابة عن رئيسة المجلس بعد تعذر حضورها، وشارك فيها ممثلون عن مختلف الهيئات النقابية والمهنية وبعض الشخصيات الأكاديمية والحقوقية وممثل عن وزارة الاتصال. شهدت الجلسة نقاشا موسعا حول منهجية اشتغال المديرية المكلفة بإعداد الرأي، والتي تقوم على مبادئ حرية الرأي والتعبير والشفافية والتعددية والاستقلالية.
وقد عرف النقاش تفاعلا مع هذه المبادئ وتشخيصا شاملا للظروف التي أدت إلى الأزمة الحالية المرتبطة بالمشروع، حيث قدمت مجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة احترام الحوار والانفتاح لتجاوز حالة الاحتقان. وعبرت الهيئات المشاركة عن ضرورة سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار من أجل صياغة نص توافقي يحظى بقبول الفاعلين المهنيين.
اختتمت الجلسة العامة بعد يوم كامل من المداولات والنقاشات التي أبرزت أهمية التشاور المؤسساتي وتعزيز دور النقابات والهيئات المهنية في إصلاح قطاع الصحافة. وخرجت
وخرجت المكونات النقابيّة والمهنية بشأن جلسات الإنصات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شأن مشروع القانون 25- 26 ببلاغ جاء فيه:
“تؤكد الهيئات النقابيّة والمهنية أنها ستواصل انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية الترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، وجميع الجهات التي يعنيها تجنيب بلادنا التوترات الاجتماعية التي قد تقودنا نحو مجهول لا نبغيه لمهنتنا ولا لبلدنا، على مختلف الواجهات والأصعدة، النقابيّة أو الحقوقية أو المؤسساتية، قبل الدخول في برنامج احتجاجي مركزي وجهوي سيعلن عن تاريخه وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية.
والهيئات (الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل) النقابة الوطنية للصحافة لمغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الكتروني)، إذ تحمل الحكومة مسؤولية تمرير المشروع ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة الآثار والعواقب، فإنها تجدد دعوتها إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين ووقف كل أشكال النقاش حوله وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف من أجل التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
كما تهيب بكافة الجسم الإعلامي والصحافي إلى المزيد من الصمود، والتزام اليقظة والحذر بروح من التعبئة والمسؤولية لمتابعة كل التطورات والاستعداد لإنجاز البرنامج الاحتجاجي والنضالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وإسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
