الألباب المغربية – مصطفى طه
طالب 05 أعضاء بالمجلس الجماعي بتازناخت، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، بمباشرة إجراءات عزل النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، محمد بوسعيد أو إحالته على المحكمة الإدارية للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، بسبب وقوعه في حالة تنازع المصالح.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء الجماعة المذكورة في معرض شكايتهم الموجهة إلى عامل إقليم ورزازات بتاريخ 03 يوليوز الجاري، والتي توصلت جريدة الألباب المغربية بنسخة منها، قائلين: “بكامل الشرف نتقدم لسيادتكم بكتابنا هذا ضد المعني بالأمر المشار إليه في الموضوع، وذلك بعدما تأكدنا واكتشفنا بأن والده المسمى (ع.بوسع) تربطه علاقة مصالح خاصة، من خلال عقد احتلال مؤقت لأكثر من أربعة عشرة محلا بالسوق الاسبوعي القديم وبمدخل واحد، تم كرائها لزبنائه كأنه فندق سري”.
وتابع أعضاء المجلس الجماعي لتازناخت، أن: “المعني بالأمر في الموضوع تمت مراسلته وإشعاره بضرورة الأداء، بحيث تقاعس عن الأداءات، والمستحقات الجماعية، والرسوم المماثلة، وكذا الأداءات الضريبية، باعتباره محلات مكرية ويستفيد من مداخلها، وهي مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة”.
كل هذه المعطيات تدخل في إطار تضارب واضح للمصالح وفي خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها خاصة المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص المادة على “أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها..)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها أو شركات التنمية التابعة لها..)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
ومن المنتظر أن يراسل عامل اقليم ورزازات، النائب الرابع لرئيس جماعة تازناخت، قصد ايفاءه بتوضيحات كتابية في الموضوع، قبل أن يسلك إجراءات العزل في حقه.
للتذكير، أن وزير الداخلية وجه دورية بشأن “حالة تنازل المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ودعاهم إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت دورية لفتيت إلى أن “بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كشركات أو جمعيات، منبهة إلى أن ذلك يتناقض مع المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ولفتت الدورية إلى أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الإنتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، على اعتبار أن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الإنتدابية أو خلالها ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية، في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان على علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضو فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض..).
وأكدت الدورية على أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعيّن الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين في حقه، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022” ودورية ثانية في نفس الموضوع لوزير الداخلية رقم d1854 بتاريخ 17مارس 2022.
