الألباب المغربية/ محمد عبيد
أخيرا تقرر اعتماد نمط جهوي جديد في تدبير شؤون الصحة بمختلف جهات المملكة الإثنتي عشرة، وجاء هذا بعد مخاض ومشاورات بخصوص تدبير شؤون الصحة بالمملكة المغربية وبعد مداولات كان أن انطلقت منذ سنة 2023 خاصة داخل مجلس النواب لأجل اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، ترسيخا للبعد الجهوي بجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، خصوصا بعد عرض الحكومة لمرسوم تطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، الموافق لـ23 رمضان 1446، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شروعها في تطبيق مقتضيات هذا القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولا سيما المواد 3 و6 و20 منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
ويأتي هذا التحول في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين حكامة القطاع وترشيد الموارد، وضمان تقارب الخدمات الصحية من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والبعيدة.
قرار من شأنه أن يؤدي إلى حلّ المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، وتعويضها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، والتي ستتولى تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي، في إطار الجهوية الصحية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية، واعتبار “المجموعات الصحية الترابية” مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، بتعبير النص التطبيقي ذاته.
وقد تم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والتي تستهدف تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، ثم عدد ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية..
وستتولى الهيئة العليا للصحة اختصاصات تتمثل في التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وستسهر الهيئة على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستتكلف الهيئة أيضا بتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمريض، بالإضافة إلى التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين، علاوة على تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وكذا تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.
وتُعول وزارة الصحة على هذا الورش البنيوي لإحداث تحول نوعي في تدبير المرافق الصحية، وضمان نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات المواطنين، وتحسين جودة العرض العلاجي والوقائي على مستوى الجهات.
وينتظر من الإجراء الجديد تأطير “كيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية”، خاصة بعد تحديد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية التي سترى النور بجهات المغرب الـ12.
