الألباب المغربية
تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب بمقترح قانون إلى رئيس مجلس النواب يقضي بمنح العفو العام عن جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية الحركات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة المرتبطة بما يعرف بـ”حراك جيل Z”.
ويستند مشروع القانون على المادة 71 من الدستور المغربي، وإلى الدور الدستوري والسياسي والاجتماعي الموكول لممثلي الأمة، حيث جاء في ديباجته أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي التعامل مع هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج جذور المشاكل وتفتح الباب أمام عودة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
كما تضمن مشروع القانون أن الاحتجاجات الشبابية قد تسببت في توقيف 5780 شخصا، وتقديم 2480 مواطنا ومواطنة إلى المحاكمة أمام مختلف المحاكم الوطنية، أصدرت في حقهم أحكام متفاوتة وصلت أحيانا إلى عشرات السنين، ما ساهم بحسب المشروع في تعميق انعدام الثقة بين المواطنين والدولة، وزيادة الشعور بالحيف وسط فئات اجتماعية عريضة.
وينص مشروع القانون على إصدار عفو شامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة هذه الحركات الاحتجاجية خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها إلى تاريخ المصادقة على القانون في البرلمان.
ويشمل العفو جميع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو كانوا محل متابعات أو توقيفات، أو كانت الدعوى العمومية بحقهم سارية أو مجمدة، مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف المدنية في المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة.
