مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمر بمتابعة محمد أبرشان، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يشغل منصب رئيس الجماعة الترابية لإعزانن التابعة إداريا للإقليم الناظور، ومتهمين معه في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
علاقة بالموضوع، متابعة النائب البرلماني لحزب “الوردة”، جاءت بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة المشرفة على مسطرة البحث والتحقيق الذي تباشره الضابطة القضائية مع رئيس جماعة إعزانن، من أجل تهم بخصوص الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقه، بالإضافة لتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
تجدر الإشارة، أن رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال، قرر إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود، كما أن قاضي التحقيق بالمحكمة عينها، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المذكور ، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.