الألباب المغربية
استأنفت النيابة العامة بابتدائية مراكش، أمس الثلاثاء 28 فبراير المنصرم، النظر في قضية الموثق الذي نصب على 120 من زبنائه في مبالغ وصلت حوالي 7 مليارات سنتيم، قام بتوظيفها في مشاريع استثمارية عقارية تضم أربعة شركاء آخرين.
وقد اختفى الموثق “المراكشي” لشهور عن الأنظار، قبل أن يتم إيقافه من طرف أمن أكادير يوم الجمعة الأخير، بعد أن تعرف عليه قريب أحد الضحايا، الذي اتصل بقريبه وانتشر الخبر بين باقي الضحايا ليتم الاتصال بأمن مراكش، الذي سبق وأن أصدر 11 مذكرة بحث في حقه، بعد أن تقدم 25 ضحية و3 شركات بنكية بشكايات ضده، ورغم محاولات إنكاره لهويته وبكونه لا يتوفر على بطاقة وطنية، وتم عرضه على النيابة العام بأكادير لذلك السبب، قبل أن يتم تسليمه لأمن مراكش، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، وتمت إحالته على النيابة العامة التي استمعت إليه لساعات، لتقرر تمديد الحراسة.
تجدر الإشارة، أن الموثق يواجه بتهم ثقيلة كخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله، وهو ما لم ينكره الموثق، حيث اعترف بكون مبلغ مليار و700 مليون سنتيم ما زالت في ذمة شركائه.