الألباب المغربية/ محمد عبيد
عاد جدل كراء الشقق المفروشة بشكل عشوائي بمدينة إفران إلى الواجهة، بحر الصيف الجاري، وذلك في ظل تعثر المجالس والجهات المعنية في تنزيل تدابير هيكلة القطاع المذكور، وضياع مداخيل بالملايين على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، حيث يستفيد العديد من ملاكي الشقق المعدة للكراء من مداخيل مهمة تتضاعف خلال فصل الصيف دون أداء الضرائب الضرورية.
وتعتبر ظاهرة كراء الشقق المجهزة في مدينة إفران خلال فصل الصيف ظاهرة منتشرة، حيث يقبل العديد من الزوار على استئجار هذه الشقق لقضاء عطلهم والاستمتاع بجمال المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة بها.
وتتوفر عدة خيارات للإيجار، تتراوح بين الشقق الفاخرة والمتوسطة وحتى الاقتصادية، وتختلف الأسعار حسب الموقع والتجهيزات.
وإن كانت هذه الظاهرة قد ساهمت في تنشيط السياحة في إفران، حيث استقطبت العديد من الزوار من داخل وخارج المغرب، وأدت إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل لأصحاب الشقق من أيها العموم من الناس، إلا أنها تواجهه بعض التحديات التنظيمية حيث توجد بعض المخالفات في عمليات كراء الشقق، مثل عدم التصريح بالهويات أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وبالرغم مما يمكن الإقرار به من سعي السلطات المحلية إلى تنظيم هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لكراء الشقق، والتأكد من التصريح بالهويات والالتزام بالشروط القانونية، إلا أن ما يثير الجدل في هذه الظاهرة هو استغلال بعض المستفيدين من السكن الوظيفي ودخولهم سوق المنافسة ومزاحمة أيها الناس من ذوي الدخل المحدود أو بدونه أحيانا لكراء شقق مساكن وظيفية أثارت حفيظة المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بإفران، مما يضاعف من عشوائية القطاع، وميوعة الريع!؟… حيث يتم التعامل خارج أي توثيق أو ضمان حقوق المكتري، وعدم تحديد الأسعار التي تظل مفتوحة على ارتفاع الطلب، دون معايير واضحة يمكن من خلالها الدفع في اتجاه التنمية السياحية والهيكلة وتسهيل مهام السلطات الأمنية.
وذكر مصدر مطلع إن كان قطاع كراء الشقق المفروشة بإفران يعيش عشوائية وتتسبب في مشاكل مستعصية، فإن أقبح سلوك هو أن بعض الموظفين لجؤوا لكراء مساكنهم الوظيفية، حيث يقع هذا على بعد مرمى حجر من المسؤول الأول على الإقليم..
ومن بين النماذج المثيرة الجدل هو استغلال موظف لسكن وظيفي محسوب على قطاع عمومي يقع بالقرب من مديرية التجهيز، من الجهة المحادية لسكنى العامل، ومستغله يقطن في حي السلام، ويستغل السكن الوظيفي للكراء بالفراش في عز الصيف..
ويتعلق الأمر بتقني استفاد من مسكن بعدما أفرغه سائق متقاعد كان يشغله، ولكنه لا يقطنه بحكم أنه يسكن في حي السلام، مما جعله يستغله للكراء في فترات الذروة، مع العلم بأن المدير الإقليمي سبق وأن نبه المعني لعدم جواز كراء المساكن الوظيفية بمذكرة..
والأنكى أن تجاوزات المعنى قد سجلت خلال الأسبوع الماضي حدثا ذلك حين لم يجد المدير الإقليمي للتجهيز مكانا لركن سيارته الوظيفية أمام المديرية، مما اضطره الاستعانة بالشرطة التي حضرت رفقة الإنجاد لإفراغ المكان!؟؟
ويستخلص من الظاهرة أنه عادة هناك قوانين واضحة تمنع تأجير السكن الوظيفي للغير، ولو تم ضبط المخالف كانت ستكون هناك إجراءات تأديبية أو قانونية ضد الموظف!؟؟..
النقاش حول ظاهرة كراء الشقق المفروشة بإفران وخاصة من قبل البعض الذين يستفيدون من سكن وظيفي في إفران ويكرونه في الصيف يرافقه نقاش عمومي لأنه مخالف لقوانين السكن الوظيفي ويحرم موظفين آخرين من حقهم في السكن.
الموضوع يخلق احتقانا لأن السكن مفروض أن يكون للاستخدام الشخصي وليس للتجارة!؟؟..
هذا دون الحديث عما يسجل من حين لآخر من حوادث مثيرة الجدل في شقق كراء مفروشة أحيانا ذهب ضحيتها مكترون لأسباب متعددة، ومنها من مارس مكترون سلوكات فضحت عورات استغلال السكن المفروشة المكتراة، على سبيل المثال ما حصل قبل أيام قليلة ذلك حين توفي شخص من مواليد 1970 بشقة معدة للكراء، يقال أنه كان برفقة مومس وتناول منشط الفياغرا!؟؟
أمام ما يقع وما يجري، فإن كانت ظاهرة الشقق المفروشة مشكلة تتطلب حلولاً تنظيمية وأمنية فعالة، وجب على السلطات المحلية تشديد الرقابة على هذه الشقق، وتفعيل القوانين المتعلقة بتأجيرها، وضمان تسجيل هوية المستأجرين، ومحاربة الإيجارات غير القانونية.
كما يجب توعية أصحاب الشقق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم تسهيلات لتسجيل الشقق المفروشة بشكل قانوني.
كما كان أنه لوضع حد لحالة الفوضى في هذا المجال، التي تقوض الجهود الأمنية أيضا، لا سيما وأن بعض المستفيدين من هذه الفوضى قد يكونون مجرمين أو إرهابيين أو أي فئات خطيرة تبحث عن التواري عن الأنظار بعيدا عن أعين السلطات… وإن إقبال البعض لكراء شقق ولو بشكل غير قانوني يستغلونه في غياب استحضار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي نص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة…
رغم كل هذا لا تزال فوضى الشقق المفروشة تضرب هذا القطاع الأمر شجع ليس فقط أصحابها من أيها المواطنين بل من بعض المستفيدين من السكنيات الوظيفية لدخول سوق المتاجرة بما ليس لهم حق فيه وبواسطته وبالتالي استغلال تهاون أو تغاضي الجهات المختصة لعرض شققهم للإيجار دون الحصول على التراخيص الرسمية والأمنية اللازمة لتشغيل هكذا أعمال تجارية مشبوهة.
