الألباب المغربية/ أحمد زعيم
شهدت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم أمس الإثنين 15 شتنبر 2025، مقاطعة الإجتماع الإستثنائي لمجلس الجامعة المخصص لمناقشة مشروع “التوقيت الميسر”، نتيجة غياب تام للمنتخبين، ما حال دون مناقشة المشروع أو تمريره. واقتصر الحضور على الأعضاء المعينين من عمداء ومدراء، إضافة إلى رئيس الجامعة بالنيابة، في خطوة أثارت جدلا حول مشروعية القرار وأبعاده التدبيرية.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس يشهده قطاع التعليم العالي، حيث اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مشروع القانون 59.24 يهدد هوية الجامعة العمومية، وإستقلاليتها، ومجانيتها، ويفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي. ودعت النقابة الحكومة إلى تجميد المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار معها بإعتبارها شريكا أساسيا في كل إصلاحات القطاع.
وأكدت النقابة على ضرورة الإستجابة الفورية للملفات المطلبية للأساتذة الباحثين، بما يشمل تسوية ملفات الدكتوراه والترقيات، وإحتساب الأقدمية العامة، وتعميم الأقدمية الإعتبارية، ومراجعة جداول الأرقام الإستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وضمان المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية والخاصة، مع حصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين. كما دعت النقابة إلى عقد إجتماع لمجلس التنسيق القطاعي لمراكز التكوين العليا لتحديد الخطة النضالية المناسبة.
وشددت النقابة على أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يقوم على الإستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة، والمجانية، مع رفض تهميش المؤسسات غير الجامعية، وزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي وتطوير البنيات الأساسية للإبتكار. كما أكدت موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي شكل من أشكال التطبيع، بما في ذلك الأكاديمي.
واختتمت النقابة بإعلان برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابا وطنيا إنذاريا وأشكال إحتجاجية متنوعة، وتفويض المكتب الوطني بتدبيره وفق تطورات الملف، مع دعوة كافة الفاعلين إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية وصون مجانية التعليم العالي.
