مطالب فعاليات المجتمع المدني بحي المسيرة

مطالب فعاليات المجتمع المدني بحي المسيرة
رابط مختصر

الألباب المغربية/ عبدالإله زهيري- وادي زم

إن فعاليات حي المسيرة الجادة والمسؤولة، المجتمعة ليلة أمس الأحد 27 شتنبر 2020، بمقر “جمعية جيل التنمية” بنفس الحي، في احترام تام لتوصيات السلطات العمومية والصحية المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي تناقش الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا ومدينة وادي زم على الخصوص، وقفت مطولا على مستجدات قضية عدم إدراج ملعب القرب ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الجماعي واللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الصفقة رقم 12/2019/COZ، معتبرة أن الملعب ما هو الا ذاك الشجرة التي تخفي الغابة وأن إقصاء الحي من مخططات وبرامج عمل المجلس الجماعي المنتخب، ليس وليد اللحظة بل لا زال مستمرا طيلة 17 سنة إلى اليوم.

وأمام هذا الوضع المؤسف له، عبرت كل الفعاليات الحاضرة، على أن حي المسيرة يتطلب من الجميع، استحضار المصلحة الفضلى للساكنة، وأن التشتت الذي تعمل عليه بعض الجهات الموالية للحزب الأغلبي مقابل أغراض شخصية سرعان ما ستنتهي بزوال الحزب المسير للمجلس الجماعي، يخدم بشكل كبير سياسة المجلس الجماعي الإقصائية في حق الحي كأحد أكبر الأحياء المستصلحة بالجهة.

وإيمانا منها بأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بعقليات شوفينية وقبلية تربط كل شيء بصناديق الاقتراع، فإنها تؤكد على أن سياسة الاقصاء التي يتعرض إليها الحي، ستساهم لا محالة في احتقان مستقبلي لا يمكن تصور نتائجه، وعلى هذا الأساس تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

  • تعتبر أن تسوية ملف عقار حي المسيرة هو المدخل الحقيقي لتأهيل الحي ويطالبون السلطات المحلية والإقليمية بالتعجيل في إخراجه لحيز الوجود مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الفقر والهشاشة التي تعيشها نسبة كبيرة من ساكنة الحي؛
  •   تستغرب  للطريقة التي تم التحايل بها من طرف المجلس الجماعي المنتخب، على رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية ( الباشا السابق)، في اتفاقية الشراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغية إصلاح ملاعب كالمقاومة وملعب البحيرة وإقصاء أخرى كملعب حي المسيرة، ويلتمسون من السلطات الإقليمية والمحلية استدراك هذا الخلل عبر تخصيص ميزانية من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإصلاح ملعب الحي شأنه شأن باقي ملاعب القرب كإجراء استباقي لوقف أي احتقان لشباب الحي؛
  • تتساءل عن تعهدات رئيس المجلس الجماعي بخصوص الربط بالكهرباء وعن مآل رخص الربط المسلمة لساكنة حي المسيرة سنة 2016، لاسيما بعد عدم تمكن أبناء العديد من الأسر بالحي، من متابعة التعليم عن بعد كإجراء وقائي فرضته جائحة كورونا، وتستنكر سياسة التنصل من المسؤولية التي ينهجها المجلس الجماعي عبر تشجيع الساكنة على سرقة الكهرباء من الأعمدة؛
  • تعبر عن استيائها من الإقصاء الذي يتعرض له الحي من طرف المجلس الجماعي طيلة 17 سنة إلى اليوم؛
  •  تطالب السلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني بإعادة النظر في الجمعيات المسيرة للمركز الاجتماعي للقرب -النصر- الذي لم يحقق الأهداف المتوخاة من إنشائه بسبب محدودية إدارته؛
  •  تطالب الشركات المكلفة بالربط بالماء والتطهير السائل المتعاقدة مع المجلس الجماعي، باحترام بنود دفاتر التحملات، وتدعو المجلس الجماعي إلى تفعيل حقه في الإشراف والتتبع وعدم التستر على اختلالات العقود الادارية التي يبرمها؛
  • تظل منفتحة على جميع فعاليات الحي الغيورة وترحب بكل الاقتراحات والحلول المسؤولة، التي تخدم مصالح الساكنة وتنقل الحي من غيابات النسيان التي طالته جراء الاقصاء الممنهج للمجلس الجماعي، إلى أفق مستقبلي عبر البحث عن شركاء مؤسساتيين حقيقيين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.