مصطفى طه
قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الخميس 02 مارس الجاري، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة إناث وذكور بمراكش، بالحبس النافذ خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200.000.00 درهم.
وآخذت المحكمة ذاتها المتهمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته.
وصلة بالموضوع، تمت متابعة المتهمة في حالة اعتقال، من أجل الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقول، إثر تقدم نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش بشكوى تعرض فيها تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة”، رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.
كما قضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية بقبولها شكلا، وموضوعا بالحكم على المدانة بأدائها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعويض مدني قدره درهم واحد رمزي، وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
تجدر الإشارة، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، سبق لها مراسلة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان.
وأشارت الجمعية إلى أن المركزين تديرهما مديرة واحدة، ويعيشان أوضاع مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بالنزيلات والنزلاء أو ما يتعلق بالتدبير والتسيير.