الألباب المغربية/ م.ع
في مشهد يذكّر بزمن السلطوية الإدارية، خرجت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن صمتها وأطلقت صفّارة الإنذار عبر بلاغ استنكاري لاذع، تفضح فيه ما يجري داخل مكتب تنمية التعاون من شطط خطير وتعسف ممنهج ضد الموظفين على يد مديرة المكتب، التي تدّعي الحصانة من أي مساءلة بفضل حمايتها من شخصية نافذة في الدولة.
النقابة اعتبرت الوضع داخل المؤسسة كارثيًا وغير مسبوق، حيث يتم تكميم الأفواه وإعفاء الكفاءات وترهيب من يُفكر في المطالبة بحقه، وكل ذلك تحت غطاء قانوني مزيف وشعارات فارغة مثل “المصلحة العامة “.
ولم تكتف المديرة بذلك، بل تجاهلت كل المراسلات النقابية ورفضت الجلوس إلى طاولة الحوار، في تحدّ صارخ لمبدأ الشراكة واحترام العمل النقابي.
