الألباب المغربية/ ح. ر
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين، النظر في قضية “ولد الفشوش”، القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام المغربي بعد وفاة الطالب بدر بولجواهل دهسا في مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب، إلى جلسة 5 نونبر المقبل.
وقد جاء هذا التأجيل نتيجة غياب دفاع إحدى المتهمات، أمين. ر، التي قدمت شهادة طبية تثبت خضوعها لعملية جراحية وحاجتها إلى فترة نقاهة، ما دفع المحكمة إلى منح فرصة إضافية لجميع أطراف الدفاع لاستكمال تحضيرهم القانوني، وضمان تمثيل كامل للمتهمين خلال جلسات المحاكمة.
وشهدت الجلسة حضور دفاع المتهم الرئيسي أشرف. ص الملقب بـ”ولد الفشوش”، بالإضافة إلى محامي باقي المتابعين، فيما تابع أفراد أسرة الضحية مجريات الجلسة عن كثب، يعبرون عن اهتمامهم البالغ بالحكم المنتظر.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما صارمة على المتهمين، إذ تم الحكم بالإعدام على أشرف. ص بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل، والمشاركة في السرقة المشددة في ظروف التعدد والليل والعنف، فيما نالت أمين. ر عقوبة السجن المؤبد لمساهمتها في الجريمة.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة ضد باقي المتهمين، حيث حكم على عبد الرفيق. ز بالسجن 25 سنة نافذة، وأحمد. س بالسجن 20 سنة، بينما حصل حميد. ع، صهر المتهم الرئيسي، على خمس سنوات نافذة بعد تورطه في تهريب المتهمين إلى مدينة العيون قبل توقيفهم.
إلى جانب العقوبات السجنية، قضت المحكمة بتعويضات مدنية شملت 500 ألف درهم لفائدة والدي الضحية، و100 ألف درهم لشقيقاته، إضافة إلى 30 ألف درهم لمجموعة من المطالبين بالحق المدني، ما يعكس حرص القضاء على تحقيق الإنصاف الكامل لجميع المتضررين من هذه الجريمة الصادمة.
وقد شكلت هذه الأحكام صدمة كبيرة في الرأي العام المغربي، لكنها جاءت في إطار تطبيق القانون واستعادة حقوق الضحية وعائلته.
ومع استمرار التأجيلات واستكمال الدفاع تحضيراته، يظل السؤال مطروحا: هل ستتمكن العدالة من إصدار حكم يحقق التوازن بين العقاب والإنصاف، ويضمن حقوق جميع الأطراف، بما فيها حق الضحية في الحصول على العدالة المنشودة؟
