الألباب المغربية
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 27 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وارتباطا بالموضوع، تم التصويت بالإجماع على التعديلات الواردة على المادتين الأولي والثالثة، التي تقدمت بها الحكومة، والمتعلقة بتغيير عبارات الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، والمؤسسات العامة بالمؤسسات العمومية، في ما تم سحب باقي التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المذكور، إنه : “تم وضع هذين التعديلين انسجاما مع الأحكام الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا في إطار توحيد المفاهيم”.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
وفي هذا السياق، تتمحور أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص، حول “تعزيز الأفضلية الوطنية”، و”دعم القيمة المضافة المحلية”، و”تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين”، بالإضافة إلى “اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية” و”تبسيط المساطر”.
واعتبر نواب برلمانيون، أن تعزيز مراقبة الدولة والبرلمان والمجالس الجهوية للحسابات في هذا الصدد، سيُمكن من المساهمة في حماية المال العام، ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية، والمخططات القطاعية الاستراتيجية.
ويأتي هذا التوجه، لإخضاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لرقابة مالية مشددة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد، خلال السنوات الماضية تناسلاً كبيراً لحجم وعدد المقاولات العمومية، وتضاعف حجم معاملاتها المالية واستثماراتها، حتى بات يفوق استثمارات الميزانية الرئيسية للدولة.