الألباب المغربية/ مصطفى طه
علمت جريدة الألباب المغربية، أن لجنة مكونة من مفتشين تابعين للمجلس الأعلى للحسابات حلت أمس الاثنين 24 نونبر الجاري بالجماعة الترابية لزمامرة إقليم سيدي بنور، وذلك على خلفية اتهامات بالاختلالات في تدبير شؤون الجماعة المذكورة.
هذا وكانت قد وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلات إلى الجهة المعنية تتضمن اتهامات بالاختلالات في التسيير، مثل وجود خروقات محتملة في تدبير عدد من المشاريع، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والماء الصالح للشرب، فضلا عن قنوات الصرف الصحي، وكذا مشروع تهيئة ملعب القرب المنجز سنة 2018، وما يثار بشأن عدم احترام دفتر التحملات.
كما تشير المراسلات أيضا، “اختلالات” في تدبير قطاع النظافة، الذي تفوضه الجماعة لجمعية محلية دون إطار تعاقدي واضح أو دفتر تحملات، رغم المبالغ المالية المهمة المرصودة، بالإضافة إلى شبهات متعلقة بتدبير مشروع موجه للأطفال في وضعية إعاقة، وطلب التدقيق في مسطرة تفويته والمنح المرتبطة به.
ارتباطا بالموضوع، تطرقت المراسلات كذلك إلى “تضارب المصالح” في بعض الملفات، علاوة عن ملاحظات تخص منح الرخص وإسناد بعض الخدمات.
حري بالذكر، أن اللجنة المشار إليها قد شرعت في إجراء تفتيش على عدد من الملفات من ضمنها محاضر دورات المجلس، وملفات تتعلق ببعض المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز.
