الألباب المغربية/ب. الفاضلي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بإسهاب، نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان على منع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل إلى 3000 درهم.
مشروع القانون يحمل رقم 19- 25 وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز المنصرم ويتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وقد نصت المادة 44 منه على أن يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 3000 درهم كل من قام خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لاسيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
وتعرف ظاهرة إيواء وإطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص إطعام حيوان ضال في الأماكن العامة، ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة َالعناية بها، كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت، لكن هناك تساءل يطرح نفسه.. في من يعتني بهذه الحيوانات ويعالجها ولا تشكل أي خطر، هل يجري عليه هذا القانون؟ إلا يتعارض هذا القانون في رأي الإسلام في مثل هذه الأمور”امرأة دخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها، وهناك من دخل الجنة في كلب سقاه ماء.
