الألباب المغربية/ مصطفى طه
يواجه منتخبين ومسؤولين، ظروفا صعبة، متابعين في ملف الاستيلاء على أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بحجز جميع ممتلكاتهم بعد أن أنهى تحقيقاته معهم، بحيث أحال الملف لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الاطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة الأموال لبدء محاكمتهم يوم 30 ماي الجاري.
وحسب أمر قضائي يحمل توقيع قاضي التحقيق، فإن الإجراء يتعلق بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهمين، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة لهم بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.
علاقة بالموضوع، أصدر قاضي التحقيق مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي جراء اختفاءه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى مقر سكناه بعد إحالته على التقاعد.
حري بالذكر، أن هذه النازلة يتابع من خلالها والي جهة مراكش آسفي المعزول، عبد الفتاح لبجيوي، وعمدة مراكش الأسبق، محمد العربي بلقايد، والمدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية، إدريس العمري العلوي، والمدير الجهوي للأملاك المخزنية، عبد الرحيم بوعلالة، والمدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، إبراهيم خير الدين، والمدير السابق للوكالة الحضرية، خالد وية، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، (يتابعون) بتهمة “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
في الملف ذاته، يتابع كل من الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إسماعيل لمغاري، الأخير تم تعيينها مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، ويونس بنسليمان، نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”.
كما يتابع أيضا، عبد العزيز البنين، البرلماني السابق، وعضو المجلس الجماعي لمراكش، وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، ووجهت لمسير مجموعة شركات خاصة، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
