عمالة إقليم ورزازات تنهج سياسة الإقصاء في حق وسائل الإعلام الوطنية المستقلة

مصطفى طه

سياسة إقصائية تسلكها مصلحة التواصل بعمالة إقليم ورزازات، لا تتماشى لا مع مقتضيات دستور 2011، ولا مع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الفصل 27 منه، بحيث يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، ولا مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي تنص على حرية الصحافة، والتعامل مع كل المنابر الإعلامية بدون تحيز ولا إقصاء، وفق المقتضيات الجديدة والنموذج التنموي المغربي الجديد المنفتح والاستثنائي.

وفي سياق متصل، كان على المسؤولين بعمالة إقليم ورزازات، الانفتاح على وسائل الإعلام الوطنية المستقلة، لاعتبارها وفق القوانين شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ودعامة مهمة في مسار الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، نجد المصلحة المذكورة والمسؤولين، تنهج أسلوب الإقصاء والتعتيم في إيصال والتعريف بأنشطة عامل الإقليم، وكل المجالات الخارجية، وأكبر مثال على ذلك انعقاد لقاءات واجتماعات عمومية مهمة، داخل وخارج عمالة الإقليم، دون إخبار المنابر الإعلامية الوطنية المستقلة المتواجدة بعاصمة الإقليم.

لذلك نعتبر هذا الأسلوب  الاقصائي الذي سيفتح الباب على مصراعيه، للكثير من القراءات التي تسئ لكل القيم الديمقراطية، وحرية التعبير والرأي،  والمنافية  لكل قواعد التعامل مع الصحافة.

وفي هذا الإطار، نحن كجريدة ورقية وإلكترونية وطنية مستقلة، نطالب كافة المؤسسات  العمومية والمؤسسات المنتخبة بإقليم ورزازات، تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بالحق في الوصول إلى المعلومة، حتى يتم ترسيخ مبدأ التواصل، وخلق خلية تابعة للكتابة الخاصة للعامل تكون مكلفة بالتواصل.