الألباب المغربية/ عزالدين بورقادي
تحول العمل الجمعوي بتراب عمالة مقاطعات الدارالبيضاء-أنفا إلى وسيلة للإسترزاق ومهنة من لا مهنة له، حيث تجد أغلب رؤساء الجمعيات لا يستفيقون ولا ينشطون إلا خلال مواعيد الدعم والأعياد والمناسبات مثل “الشناقة” للبحث عن ما يجود به بعض المحسنين ورؤساء الجماعات الترابية والإقليمية.
هذه السلوكات أصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة، حيث تلوك الألسن أن العمل الجمعوي قد تم اتخاذه من قبل البعض كوسيلة للاسترزاق نظرا لغياب المراقبة الصارمة والتتبع والإفتحاص أنشطة الجمعيات..
إذ يكشف بعض المتتبعين، بحسب إفاداتهم، أن جل الملفات يتم إقحامها للإستفادة من الدعم رغم عدم دراستها أو تدقيق برامجها؟ وأن بعض الملفات يتم التصديق عليها من خلال التدخلات والوساطة عن بعد لإدماجها حيث أن بعض الجمعيات المعنية جعلت من أنشطتها بالأعمال الخيرية وسيلة لتحسين وضعيات بعض أعضائها خاصة أن من بين هؤلاء من لا دخل قار لهم؟!!.. وفي وقت وجيز أصبحوا يتمتعون بسيارات وشقق وممتلكات؟!
كما تتحدث الألسن عن كون بعض الجمعيات التي تتولى تسيير بعض المشاريع باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تستغل هذه المهمة دون أن يظهر أي أثر لما من أجله تتلقى من دعم أو ما تزعمه من شراكة أو اتفاقية تندرج في إطار المبادرة الوطنية..
إذ يرى عدد من المتتبعين أن غالبية المرافق تسلم لبعض الجمعية تدعو إلى التحقيق في كيفية حصولها على الدعم والعمل على مراقبة ما ارتبطت به في دفتر تحملاتها عند الاستفادة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تبقى دون أية فاعلية ميدانية تذكر؟
ويمتعض المتتبع للشأن المحلي عندما يسجل أن الأنشطة المزاولة أو التي تم تمويلها تبدو دون المستوى ولا علاقة لها بالعمل الجمعوي الفعلي؟!!
هذا الوضع يضع بعض المسؤولين في قفص الاتهام لتيسيرهم عملية تقديم الدعم العمومي وتحت ذريعة ما يسمى ب”المصلحة العامة”؟..
وقد استفحلت الظاهرة، يطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بتفعيل هيئة المراقبة والتتبع والإفتحاص لأنشطة الجمعيات..
فهل من استدراك لهذا الهدر المال العام والسلوكات المشبوهة للعمل الجمعوي، قبل أن ينزل الفأس على الرأس؟
