الألباب المغربية
شكل قرار متابعة مواطن أجنبي في حالة سراح، بعد اتهامه بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تارودانت، حدثاً استأثر باهتمام الرأي العام المحلي. فالقضية لا ترتبط فقط بالفعل المرتكب، بل بما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تستحق التوقف عندها.
إن متابعة المعني بالأمر مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم تندرج في إطار المساطر القانونية العادية، غير أن خصوصية الضحية – باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة – تضع الملف في دائرة حساسة، حيث يظل لزاماً أن يشعر المجتمع بأن العدالة توفر حماية أكبر للفئات الهشة وتضمن لهم معاملة منصفة.
لا شك أن استقلالية القضاء وقدرته على تحكيم القانون تبقى ركائز أساسية في بناء الثقة المؤسساتية، لكن هذه الاستقلالية تكتسب مشروعيتها أكثر حين تعكس قراراته حرصاً على صون الكرامة الإنسانية. فالقانون لا يُقاس فقط بنصوصه الجامدة، وإنما أيضاً بروحه التي تُجسد قيم العدل والمساواة.
القضية، إذن، تطرح سؤالا محوريا: كيف نوازن بين احترام الإجراءات القضائية وضمان عدم شعور الضحايا أو ذويهم بأن العدالة قد تساهلت في حقهم؟ إنه تحدّ يستوجب دقة في الموازنة بين إعمال القانون بحياد، وإبراز الحرص على حماية الأضعف داخل المجتمع.
وفي انتظار استكمال التحقيقات واستجلاء الحقيقة كاملة، يبقى الأمل معقوداً على أن تشكل هذه الواقعة مناسبة لتأكيد أن كرامة الإنسان، وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة، تظل في صلب أولويات دولة الحق والقانون.
