الألباب المغربية – مصطفى طه
القانون رقم 66/12، ينص على أن الجهة المختصة باستصدار الأمر بالهدم هي السلطة الإدارية المحلية التي تتجلى في القائد و الباشا، وذلك حسب المادة 68 من ذات القانون، والتي تنص على أنه : “يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالفين، باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة أيام، و لا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها و يبلغ ذلك كل من السلطة الإدارية المحلية، و رئيس المجلس الجماعي، و مدير الوكالات الحضرية.
وتقوم السلطة الإدارية المحلية، بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
ويبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف، ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف.
وصلة بالموضوع، جاء في شكاية من أجل رفع ضرر ناتج عن بناء مرآب خارج إطار القانون، موجهة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات، من طرف محمد بورشوق، الساكن بحي البهجة رقم 7 ورزازات، تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منها، يقول من خلالها، “يشرفني أن أضع كتابي هذا بين يدي سيادتكم المحترمة، ملتمسا من خلاله منكم التدخل العاجل لتحريك شكايتي، ورفعا لهذا الضرر الناتج عن مرآب مخالف لكل قوانين التعمير والبناء الجاري بها العمل”.
وتابع المشتكي، قائلا، أن: “المرآب بني على مساحة تبلغ 28 متر مربع، تشكل جزاءا من ساحة حسب تصميم التجزئة السكنية البهجة، تطل عليها للواجهة المحتلة لمنزلي، ويبلغ علو هذا المرآب 5 أمتار مما يشكل حاجزا في تنوير وتهوئة منزلي، ومنع الواجهة عني، بالإضافة إلى أضرار أخرى مادية ونفسية، خصوصا مع هذه الإطالة والمماطلة، ورفض السلطات التدخل لرفع هذا الضرر بصفتها الجهة المخولة لها ذلك”.
وأضاف المصدر ذاته، أن: “شكايتي الموجهة إليها بلغ عددها 50 شكاية، وأن هذا المرآب شمله إحصاء احتلال الملك العام المنجز بتاريخ 11 فبراير 2008، وبناء على هذا الإحصاء قامت بحملة لتحرير الملك العام المحتل في هذا الحي، فوجهت إنذارات قانونية إلى المعنيين بالأمر، بتاريخ 11 فبراير 2013، فامتثل لها الجميع باستثناء مالك المرآب”.
وارتباطا بالموضوع، تحدث المتضرر، قائلا، أنه: “بناء على هذه الحملة، تقدمت بشكاياتي الشفاهية، ثم بعدها الكتابية وأجريت معاينة لموقع شكاياتي ضد المشتكي به مالك المرآب العشوائي، المدعو أحمد شكوكوط، وقد تم الاتفاق على قانونية الهدم في محضر هذه اللجنة، برئاسة قائد الملحقة الإدارية الثانية بتاريخ 25 دجنبر 2013، وبتاريخ 29 ماي 2014، أصدر المدير الجهوي لأملاك الدولة جوابا، برفض طلب مالك المرآب الرامي إلى اقتناء القطعة الأرضية التي بني عليها مرآبه، على اعتبار أن هذا الملك عمومي، وتبعا لدعوته التي رفعها ضد السلطات المحلية، والتي التمس فيها الغاء قرار الهدم، أصدرت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حكما قطعيا لصالح السلطات المحلية، بتاريخ 04 ماي 2016، وأيدته محكمة النقض، برفض طلبه وتحميله الصائر، وبهذا صدر الحكم بتاريخ 25 ماي 2017”.
والتمس المشتكي من عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات، التدخل العاجل لرفع هذا الضرر، إحقاقا للحق، وإنصافا للمتضرر، وفرض احترام القانون.
حري بالذكر، أن الملك محمد السادس، ذكر ضمن نص خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان، برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016: “يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم؛ ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”.
