الألباب المغربية/ مصطفى طه
أعطيت، الثلاثاء 04 نونبر الجاري، الانطلاقة الرسمية لشركة “أفيردا” (Averda) التي نالت صفقة التدبير المفوض المؤقت لقطاع النظافة بجماعة سيدي رحال الشاطئ، وذلك لمدة ستة (6) أشهر، في انتظار إطلاق الصفقة النهائية بشكل رسمي، بعد التوقيع على الاتفاقية بين هذه الشركة والمجلس الجماعي المذكور.
علاقة بالموضوع، أشرف على هذا العقد ومراسيم عرض الآليات التي ستعتمد في تدبير قطاع النظافة كل من عبد العالي العلوي، رئيس الجماعة الترابية لسيدي رحال الشاطئ، وباشا باشوية سيدي رحال الشاطئ، بحضور عدد من أعضاء المجلس وأطر وموظفي الجماعة.
وقد تم تفويت هذا القطاع الحيوي مؤقتا لهذه الشركة، بهدف تحسين جودة خدمات النظافة، وجمع النفايات المنزلية، والارتقاء بالمشهد الحضري للمنطقة، وتستهدف الشركة المذكورة، بموجب هذا العقد، ساكنة تقدر بحوالي 34.431 نسمة.
وبهذه بالمناسبة، عبّر رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، عبد العالي العلوي عن شكره وامتنانه للسيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على دعمه المتواصل، كما توجه بالشكر إلى السيد الباشا والسيدة رئيسة المصلحة التقنية بالجماعة، ونوّه بجهود عمال ومستخدمي النظافة، مثمنًا دورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدينة وجماليتها.
كما أكد أن هذه الانطلاقة تندرج ضمن حرص الجماعة على التتبع الميداني لتنفيذ العقد الجديد وضمان تحقيق الأهداف المسطرة، استجابةً لتطلعات الساكنة نحو بيئة نظيفة ومستدامة.
حري بالذكر، أن المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، صادق بالإجماع، على فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة “أوزون”، وذلك خلال أشغال دورة استثنائية تم عقدها يوم 04 شتنبر المنصرم.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة الألباب المغربية، أن الشركة كانت قد تولت تدبير قطاع النظافة بالجماعة سالفة الذكر، غير أن خدماتها شهدت خلال الأشهر الأخيرة تراجعا ملموسا أثّر سلبا على جودة النظافة بالمدينة، مشيرا إلى أن الجماعة رصدت مجموعة من الاختلالات وطبّقت بشأنها عدة جزاءات.
كما أن الشركة بدأت تفقد توازنها المالي، ما انعكس على أدائها في مجالات الكنس وجمع النفايات والخدمات الاجتماعية، بحيث أن قرار الفسخ جاء بعد سلسلة من الاستشارات مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم مصالح وزارة الداخلية.
ومن أبرز الاختلالات التي عجلت بفسخ العقد أيضا، نجد تأخر الشركة في أداء أجور العمال رغم توصلها بمستحقاتها، وتقليصها لوسائل العمل والمعدات الميدانية وتردي أسطول الشاحنات وعدم إصلاحه مما أثر سلبا على جودة الخدمات.
كما تم التشديد على أهمية حماية حقوق عمال النظافة، وضمان تنفيذ مسطرة الفسخ وفق المقتضيات القانونية لتفادي أي تبعات مالية على ميزانية الجماعة.
