الألباب المغربية/ الأمين مشبال*
استقبل رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. ووفق البلاغ الرسمي الذي تلا الحدث فإن اللقاء كان مناسبة لمناقشة أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد، وللتأكيد على الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطنة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع.
اللافت للانتباه كون الخطوة المذكورة جاءت بعد نوم عميق ووضع “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد” التي أقرتها رسميا الحكومة المغربية منذ 10 سنوات (دجنبر 2015) في سلة المهملات، ناهيك عن إقبار أخنوش وأغلبيته البرلمانية لـ “مشروع القانون 10.16 المتعلق بتجريم الإثراء الغير المشروع”، والتضييق الممنهج، حتى لا نقول الحظر العملي، على هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص عن وضع شكايات ضد شبهات فساد وتبديد المال العام.
إن الشهور المتبقية من عمر الحكومة الحالية ومحاربتها طيلة السنوات الماضية لكل ما من شأنه دعم الاستراتجيات المتعلقة بمحاربة الفساد والتضارب ما بين المصالح، يجعل مثل هاته التصريحات فاقدة لكل مصداقية ولا يصدقها أي عاقل (اللهم من له مصلحة ما في تصديقها والترويج لها).
ما هو أكيد هو أن الاحتجاجات الشبابية التي حركت المياه السياسية الراكدة (ولو جزئيا)، كان لها الفضل في أن تسترجع ذاكرة أخنوش ملف النزاهة والوقاية من الرشوة بعد أن طواه النسيان. فسبحان مبدل الأحوال.
*إعلامي وباحث في الخطاب السياسي
