الألباب المغربية/ أكادير- إبراهيم فاضل
في بيان شديد اللهجة والذي توصلت جريدة “الألباب المغربية” بنسخة منه، خرجت شركة معامل الزيوت واد سوس عن صمتها لتضع حدًا لما وصفته بـ”الحملة الممنهجة والمغرضة” التي تتعرض لها منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل ما يتم ترويجه من مزاعم حول جودة منتوجاتها لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الهدف الواضح من هذه الأكاذيب هو النيل من سمعة مؤسسة وطنية عمرها سبعون سنة من الثقة والمصداقية.
وأوضحت الشركة في بلاغ رسمي موجّه للرأي العام أن ما يتم تداوله بخصوص زيت الزيتون الذي تنتجه هو محض افتراء وادعاءات باطلة، مشددة على أن جميع منتجاتها تخضع لمراقبة صارمة وتحاليل مخبرية دقيقة ومنتظمة تضمن مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المعتمدة وطنياً ودولياً.
ولم تكتف الشركة بالنفي، بل كشفت معطيات دقيقة تُفنّد الإشاعة من أساسها، حيث أكدت أن القنينة التي كانت موضوع مراقبة من طرف الهيئة الفيدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA) سنة 2024، لا علاقة لها إطلاقًا بمنتوجات الشركة، إذ تبين بعد التحقيق أنها قنينة مجهولة المصدر لا تتضمن أي معلومات تعريفية بالمنتج أو عنوان الشركة أو تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، وهو ما يجعل الربط بين هذه القنينة وزيت واد سوس ادعاءً باطلًا ومغرضًا.
وأبرز البلاغ أن الشركة، التي راكمت أكثر من سبعين سنة من الخبرة في السوق المغربي، ستظل رمزًا للجودة والالتزام، وواحدة من أبرز العلامات الوطنية في إنتاج زيت الزيتون الطبيعي بنسبة 100%، مشيرة إلى أن كل قنينة أصلية من إنتاجها تحمل شريط الضمان على الغطاء، بالإضافة إلى بيانات واضحة تشمل عنوان الشركة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورقم الدفعة (Numéro de lot) الذي يتيح تتبع كل منتوج بدقة من المصنع إلى المستهلك.
وشدّدت “واد سوس” على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حملات التشويه والتضليل، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في المتابعة القانونية ضد كل من يشارك في ترويج أو نشر هذه الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى ضرب الثقة بين المستهلك المغربي ومنتوج وطني نفخر به.
وختمت الشركة بلاغها بعبارات حاسمة “نحذر كل من يحاول تشويه سمعتنا أو التلاعب بثقة زبنائنا، فزيت الزيتون واد سوس ليست مجرد علامة تجارية، بل تاريخ من العمل النزيه والالتزام الذي لن تهزه إشاعة عابرة”.
