الألباب المغربية
في تطور دراماتيكي قد يعيد خلط أوراق المشهد المحلي بمدينة بني ملال، علمت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر استدعاء 17 شخصاً، بينهم أسماء وازنة في تدبير الشأن المحلي، على خلفية تحقيقات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات خطيرة في صفقات المجلس الجماعي.
ويُرتقب أن يمثل يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة رئيس جماعة بني ملال السابق أحمد شد، إلى جانب نوابه، وعدد من الموظفين بقسم الميزانية، ومهندس معماري، ومنعش عقاري بارز، وممون حفلات، وذلك بعد أن تقرر سحب جوازات سفرهم كإجراء احترازي في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام، كشفت عن ملفات مثيرة، في مقدمتها تفويت عقار السوق الأسبوعي لإحدى شركات العقار، بعد أن تم تغيير تصميم المشروع من سكن اقتصادي إلى تجزئة سكنية، وهو ما دفع بالسلطات القضائية إلى استدعاء كل من المنعش العقاري والمهندس المسؤول عن إعداد التصاميم.
كما تم استدعاء نائبين للرئيس الأسبق بخصوص صفقة كراء السوق الأسبوعي الجديد، التي كانت قد أُلغيت رغم أنها رست على أحد المتنافسين بمبلغ 70 مليون سنتيم، قبل أن تُعاد الصفقة لاحقاً بقيمة 50 مليون سنتيم فقط، وهو ما اعتبره أحد أعضاء المعارضة حينها تبديداً واضحاً لموارد الجماعة.
ولم يتوقف الأمر عند المجلس السابق، إذ طالت الاستدعاءات أيضاً الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، على خلفية صفقة طمر النفايات، التي لجأ فيها المجلس إلى القضاء بعد إلغاء الصفقة. كما شملت التحقيقات صفقة تتعلق بنقل اللحوم، تورط فيها أحد أعضاء المجلس، إلى جانب استدعاء ممون حفلات ومسؤولين داخل قسم الميزانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الدعوات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد التقارير الرقابية التي تكشف عن اختلالات صارخة في تدبير المال العام. ويترقب الرأي العام المحلي والوطني بشغف ما ستؤول إليه هذه القضية، التي قد تتحول إلى واحدة من أبرز ملفات محاربة الفساد على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب.
