الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر لها من مدينة زاكورة، إنه وفي قرار هز الرأي العام المحلي ومعه الوطني، إحالة رئيس مجلس جماعي ونائبه على القضاء الإداري من أجل عزلهما من منصبيهما، وذلك عقب تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي واستغلال الموارد العمومية، وجاء القرار بعد أسابيع من تحريات ميدانية أنجزتها لجنة تفتيش مركزية، رصدت تجاوزات مرتبطة بتدبير مرفق حيوي يتعلق بتوزيع المياه واستعمالها لأغراض غير قانونية.
وتضيف مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق برئيس المجلس الترابي لجماعة ترناتة التابعة لإقليم زاكورة، مصطفى آيت ثابت المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ونائبه الثاني أبو ابراهيم المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث قرر عامل إقليم زاكورة توقيفهما مؤقتا وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش، للبث في قرار العزل، مع تكليف النائب الأول بتسيير الجماعة خلال المرحلة الانتقالية، وتبين من خلاصات التقرير أن الرئيس الموقوف استغل شبكة الماء الصالح للشرب لتحويل المياه إلى ضيعته الفلاحية، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في وقت سابق بتهم تتعلق باختلاس موارد عمومية وتعييب منشآت مائية، قبل أن يدان بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ويشار إلى أن هذا القرار خلف ردود فعل متباينة كما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الاستغلال المفرط لموارد الجماعات في الإقليم السيارات مثلا، التي تستعمل خارج الأوقات وفي السفريات، أما الاختلالات المالية فحدث ولا حرج.
