الألباب المغربية/محمد عبيد
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن عملية إحصاء القطيع الوطني الأخيرة، التي أجريت بين 26 يونيو 2024 و11 غشت 2025، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الماشية، لتصل إلى أكثر من 32.8 مليونا رأسا، مما سيؤدي إلى إلغاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأغنام والماعز بنهاية شتنبر 2025…
وأسفرت عملية الإحصاء بحسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري عن زيادة في عدد رؤوس الماشية إلى 32.832.573 رأسًا، موزعة بين الأغنام (23.1 مليون)، الماعز (7.4 مليون)، الأبقار (2.09 مليون)، والإبل (106 ألف)..
وأقرت الوزارة في بلاغها غلى أنه سيتم إلغاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف بنهاية شهر شتنبر 2025، بناءً على هذا الارتفاع في أعداد القطيع الوطني.
وعلى الرغم من الارتفاع في أعداد القطيع، وبحسب السوق ميدانيا، لا يزال سعر اللحوم يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسواق.
وتثير بعض التعليقات تساؤلات حول فعالية هذه الإحصاءات وما إذا كانت تعكس الواقع الحقيقي في السوق، إذ أنها نظير ما يقدم من إحصاءات رسمية فإن المواطن العادي يسجل على أن سعر اللحوم في السوق المغربية لا يزال يبرح قيمته حيث سعر الكلغ للحوم الأغنام لا يقل عن 110 درهما.. بالرغم ما يعلن من ارتفاع رؤوس الأغنام إلى23 مليونا رأسا في وقت كان من الممكن أن ينخفض فيه السعر إلى 60 درهما للكلغ الواحد…
هذا مع العلم بأن التقرير يُشير بأن الحكومة خصصت 11 مليارا درهما كدعم مباشر لمربي الماشية لتوفير الأعلاف والحفاظ على الإناث.
ومع ذلك، تظل أسعار اللحوم مرتفعة في السوق، وتتوقع بعض التعليقات أن تكون المشكلة في المضاربة والاحتكار وليس في توفر القطيع؟
