الألباب المغربية
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة منشورا للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة حول “مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية”.
ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون محل رسائل دورية موضوعاتية، ستوجه إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية في هذا الشأن.
وذكر المنشور، في هذا الصدد، بأن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضمن مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.
وأضاف أن المشرع المغربي “استهل هذه التعديلات بديباجة بين فيها المرتكزات والمرجعيات المعتمدة لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تتصل بتنزيل أحكام دستور المملكة وبملاءمة التشريع الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية وتحديث السياسة الجنائية وأنسنتها، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة عملا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار”.
وتبعا لذلك، يضيف المنشور، يتعين على قاضي النيابة العامة وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23 أن يستحضر مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون، والسهر على ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرينة البراءة والسهر على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.
ويتضمن المنشور خمسة محاور تهم “المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية”، و”المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية”، و”المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي”، و”المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث”، و”المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية”.
وخلص المنشور الذي وجهه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى أن “القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية تضمن مجموعة من المستجدات المهمة التي ستطال مختلف المهام والصلاحيات المسندة إليكم، منذ المراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية إلى حين تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالإدانة، الأمر الذي يقتضي منكم الاطلاع على جميع المستجدات التي أُدخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة واستشراف أثرها على عملكم، وكذا استحضار توجهات رئاستكم الواردة في هذا المنشور، وتعميم مضمونه في الاجتماعات التي ستعقدونها مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية”.
كما دعا المسؤولين القضائيين إلى موافاة رئاسة النيابة العامة عاجلا بالإجراءات المتخذة من قبلهم للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23، وتحديد الصعوبات التي قد تواجههم في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه الرئاسة ستتولى مواكبتهم في هذه العملية سواء عبر رسائل دورية تخص مواضيع محددة أو عبر اجتماعات تأطيرية لضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة.
